في خطوة تزيد من تعقيد المشهد الإعلامي والسياسي في جنوب اليمن، أعلنت وسائل إعلام تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، عن تدشين ما أسمته "وكالة عدن للأنباء"، معتبرة إياها المنصة الإعلامية الرسمية الوحيدة للمشروع الانفصالي.

وجاء الإعلان على لسان صلاح العاقل، الذي يشغل منصب نائب وزير الإعلام في التشكيل الوزاري التابع للانتقالي، والذي أكد - حسب بيانهم - أن الوكالة ستكون "صوت الجنوب الرسمي" في نقل ما أسماه "الحقيقة" وتمثيل تطلعات الشعب الجنوبي. هذه التصريحات تأتي في سياق جهود حثيثة من قبل قيادات الانتقالي لبناء هياكل إدارية وشكلية تمنح مشروعهم مظهر الدولة المستقلة.

أداة دعائية أم مؤسسة إعلامية؟

ويثير هذا التدشين جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تخرج عن كونها أداة دعائية جديدة تضاف إلى ترسانة الانتقالي الإعلامية، بهدف تكريس روايته السياسية ومحاولة فرضها على الساحة المحلية والإقليمية. فالادعاء بتمثيل "تطلعات الشعب الجنوبي" يصطدم بواقع الانقسام والرفض الذي يلاقيه مشروع الانتقالي في أوساط واسعة من مكونات المجتمع الجنوبي نفسه.

وتأتي مبادرة إنشاء الوكالة في ظل غياب أي شرعية دستورية أو قانونية، حيث تعمل مليشيات الانتقالي كقوة أمر واقع على الأرض، وتسعى الآن إلى ترجمة هذا النفوذ العسكري إلى حضور إعلامي مؤسسي. الهدف المعلن، وهو "تعزيز الحضور الإعلامي إقليميًا ودوليًا"، يُفهم على أنه محاولة لتقديم الانتقالي كشريك سياسي فاعل وممثل شرعي للجنوب، متجاوزًا بذلك الشرعية اليمنية الموحدة.

تأسيس "دولة" داخل الدولة

ينظر إلى إطلاق "وكالة عدن للأنباء" على أنه حلقة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذها الانتقالي لتأسيس كيانات شبه دولية، مثل إنشاء وزارات ومصالح حكومية خاصة، وسك عملة، وتشكيل قوات أمنية. ويمثل الإعلام في هذا السياق واجهة أساسية لتسويق هذه المشروع واكتساب التعاطف الدولي، خاصة مع تصعيد الخطاب الانفصالي في الفترة الأخيرة.

في المحصلة، لا يمثل تدشين الوكالة مجرد حدث إعلامي، بل هو تطور استراتيجي يعكس أطماع المجلس الانتقالي في ترسيخ انفصاله، واستخدام الإعلام كأداة حاسمة في معركته السياسية ضد الدولة اليمنية، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الإعلام الحر والمستقل في المناطق الخاضعة لنفوذ المليشيات