افادت مصادر سياسية ان الرئيس الدكتور رشاد العليمي اجتمع بخمسة اعضاء في مجلس القيادة الرئاسي بشكل رسمي لتدارس الأوضاع والانقلابات التي حدثت في بعض موسسات الدولة واخللت بالعمل المؤسسي للدولة.

وافاد المصدر ان اربعه من الاعضاء وهو النصاب القانوني وافقوا على ايقاف كل من ساند ودعم اي خطوات للمجلس الانتقالي سواء كان مسئول مدني او عسكري وإيقافه وإحالته للتحقيق. بينما تحفظ عضو واحد تحت إعطاء مزيدا من التشاور.

واكد المصدر ان القرارات سوف تشمل عدد من الوزراء المسحوبين على الانتقالي والقيادات العسكرية والأمنية وتكليف اخرون بالقيام بإعمالهم.

هذا وفد صرح مساء امس الاحد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، ان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة.

وقال المصدر ان فخامة الرئيس، وجه الحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الاضرار بمصالح المواطنين.

وقال المصدر، ان التوجيهات الرئاسية، تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

واضاف: ان القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا، وإقليميا، ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها.

وفي هذا السياق، يدعو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الشركاء في مكون المجلس الانتقالي الى تغليب الحكمة، ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني، والمصالح العليا للبلاد، والامن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

كما اهاب فخامة الرئيس بكافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، وانهاء المعاناة الإنسانية التي طال امدها.

فيما اشاد المجلس الرئاسي اليمني بموقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم اليمن نحو استعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية.