في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول أهدافها الخفية، أصدرت مليشيات الانتقالي الجنوبي اليوم، قرارًا يسمح لمنتسبي قوات "درع الوطن" من أبناء حضرموت والمهرة بعبور نقاط التفتيش التابعة لها حاملين أسلحتهم الشخصية، فيما يحاول إعلام الانتقالي تلميع القرار تحت مسمى "التنسيق الأمني".

عاصفة من الجدل

في تطور لافت من شأنه أن يقلل من موازين القوى في شرق اليمن، أعلن مركز القيادة والسيطرة التابع لقوات الدعم الأمني الموالية للانتقالي الجنوبي، في بيان صدر اليوم 21 ديسمبر 2025، عن منح "تصريح" مرور غير مسبوق لقوات درع الوطن.

وجاء في البيان الذي تبنته وسائل الإعلام التابعة للانتقالي، أن هذا الإجراء يأتي "في إطار تعزيز التنسيق الأمني وضمان انسيابية الحركة للمهام العسكرية"، محاولًا رسم صورة إيجابية لقرار يراه مراقبون خطوة استعراضية مليئة بالمخاطر.

تلميع للهيمنة أم خطوة أمنية ضرورية؟

سعت وسائل إعلام الانتقالي الجنوبي إلى تقديم القرار باعتباره "شهادة ثقة" في وعي وانضباط قوات درع الوطن، مؤكدة على التزامه بالقوانين النافذة. غير أن هذه الصورة الوردية تصطدم بحقائق على الأرض تشير إلى أن هذا التحرك هو مجرد غطاء لمحاولة فرض الهيمنة على القوات المحلية في المحافظات الشرقية الغنية بالنفط.

ويرى محللون سياسيون أن القرار ليس سوى ورقة ضغط جديدة تستخدمها مليشيات الانتقالي الجنوبي لاستيعاب قوات درع الوطن أو إضعافها، من خلال دمجها بشكل غير مباشر في هيكلها العسكري، مما يفقدها استقلاليتها ويجعلها تابعة لأجندة الانتقالي.

كما يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه محاولة لشرعنة وجود قوات مسلحة متعددة الولاءات في المنطقة، مما يفتح الباب أمام فوضى أمنية قد يصعب السيطرة عليها لاحقًا.

مخاطر التصعيد في شرق اليمن

يأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه حدة التوترات بين الانتقالي الجنوبي، الذي يركز سلطته في عدن، والقوى المحلية في حضرموت والمهرة التي ترفض الهيمنة الخارجية.

إتاحة مرور الأسلحة بشكل علني ومنظم قد يكون مقدمة لصراع مسلح على النفوذ والموارد، لا سيما في ظل غياب سلطة الدولة المركزية القادرة على فرض القانون.

إن السماح لقوات مسلحة بالتنقل بأسلحتها عبر مدن ومحافظات، يعد خرقًا صارخًا للمفهوم الأساسي للأمن والاستقرار، ويحول المحافظات إلى مسرح لعمليات عسكرية لا يعرف مداها أو أهدافها الحقيقية، مما يضع الأهالي في قلب معادلة صراع لا ناقة لهم فيها ولا جمل