كشف مسؤول مصري عن عوائد مالية ضخمة لإعادة بيع بلاده للغاز الإسرائيلي، الذي ستستقبله محطات الإسالة بموجب الصفقة التي أعلنت تل أبيب اعتمادها الأسبوع الماضي.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن مصر ستحصل خلال العشر سنوات القادمة على نحو 11 مليار دولار جراء إعادة بيع الغاز المسال، بعد استقباله من الحقول الإسرائيلية في محطتي الإسالة على شاطئ البحر المتوسط.

وأوضح رشوان في تصريحات تلفزيونية، أن "الغاز سيباع باسم مصر، ويضاف إلى الناتج المحلي المصري"، موضحا أن هذا المبلغ يصل إلى 3 أضعاف تكلفة البنية التحتية المصرية لتسييل الغاز.

وردا على تساؤلات مثل "هل تكون الصفقة ورقة ابتزاز وضغط على مصر؟ أو هي "عربون محبة" لتتنازل مصر عن مواقفها بشأن غزة؟ قال رشوان، إن مصر لديها احتياطيات وبدائل تمنع تعرضها للابتزاز أو الضغوط بملف إمدادات الغاز.

وواصل: "لا يمكن لإسرائيل قطع الكهرباء عن مصر أو إيقاف صناعتها، لأن هناك بدائل ولدينا 3 أضعاف ما نستورده من إسرائيل".

وأشار إلى تعرض القاهرة لضغوط عديدة ومحاولات ابتزاز ولم تفلح في إثنائها عن موقفها الداعم لغزة والمعارض لخطط التهجير، وهو أمر "لن تنجح مثل هذه الصفقات في تغييره"، وفق قوله.

وقال رشوان: "منذ 7 أكتوبر 2023 يعلم الجميع حجم الضغوط التي مورست على مصر لتسمح بالتهجير القسري، وهي ضغوط أكبر بكثير من صفقة الغاز، ونعلم جميعا كيف تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه عن خطة التهجير، وصرح بأن مصر والأردن ستقبلان به، لكن ما الذي حدث الآن؟ ترامب بنفسه دفع نتنياهو للتوقيع على اتفاقية تنص على رفض التهجير وإعادة الفلسطينيين في حالة خروجهم من القطاع".

وشدد على أن الضغوط التي وصلت في بعض الأوقات إلى التهديد بحرب حقيقية "لم تؤثر ولم تحرك مصر عن مواقفها قيد أنملة"، وتابع متسائلا: "فهل الآن ستتنازل مصر بسبب صفقة مثل هذه؟"، مؤكدا أن "مصر ليست بالضعف الذي يجعلها ترضخ لأي نوع من الضغوط ولا للتنازل أمام مثل هذه الصفقة".