في تطور هام ينقل حركة المغتربين اليمنيين، وجهت مصادر مسؤولة رسالة عاجلة لكل اليمنيين، خاصة العائدين عبر منفذ الوديعة الحدودي، بشأن إجراء جديد ومُلزم يتعلق بدخول الأبناء القُصّر إلى المملكة.

وبحسب معلومات مؤكدة، فقد بدأت السلطات المعنية في المنفذ تطبيق قرار صارم يقضي بوجوب تقديم وكالة شرعية موثقة وصادرة من الأب، لكل طفل يقل عمره عن 18 عاماً، وذلك لمن يرافقه في السفر، سواء كان المرافق هو الأم أو أحد الأقارب أو حتى السائق الخاص.

إرجاع فوري للمخالفين

أوضحت المصادر أن هذا القرار بدأ تفعيله على الفور، وقد نتج عنه بالفعل إرجاع عدد من المسافرين والأسر الذين لم يتمكنوا من إثبات وجود هذه الوكالة الرسمية عند إنزالهم من وسيلة النقل وإتمام إجراءات الدخول. وأكدت أن الإجراء يهدف إلى تنظيم دخول القُصّر ومنع أي مشكلات قانونية أو أسرية قد تنشأ عند الحدود.

تفاصيل الوكالة المطلوبة

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن الوكالة المطلوبة ليست مجرد إذن عادي، بل يجب أن تكون "وكالة شرعية" رسمية وموثقة، تُفوض بوضوح الشخص المرافق بالمسؤولية الكاملة عن الطفل طوال فترة إقامته، وتسهيل جميع إجراءات دخوله وخروجه. ويشترط أن تكون الوكالة سارية المفعول ومصدقة من الجهات المختصة في اليمن لضمان قبولها في المنفذ.

دعوة للاستعداد المسبق

في سياق متصل، دعت المصادر جميع المغتربين اليمنيين الذين يخططون لاستقدام أبنائهم أو اصطحابهم في زيارة إلى التحضير المسبق لهذه الوثائق وتهيئتها قبل القدوم إلى المنفذ بوقت كافٍ، بهدف تجنب أي تأخير في رحلتهم أو مواجهة مواقف الإرجاع والإحراج.

حركة منتظمة في الوديعة

على صعيد آخر، شهدت حركة السفر والمسافرين عبر منفذ الوديعة خلال الأيام الماضية انتظاماً وانسجاماً كبيراً، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية فعالة. ولم يُسجل أي ازدحام يذكر، مما يوفر بيئة مناسبة للمسافرين لإنهاء معاملاتهم بسرعة وسهولة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة لضمان استمرار هذا الانسيابية.

يأتي هذا التشديد في إطار الجهود المستمرة لتنظيم حركة الدخول عبر المنافذ الحدودية وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الأفراد، مع التأكيد على أهمية توعية المسافرين بالشروط المحدثة لضمان رحلة آمنة وخالية من التعقيدات