علن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن المصادقة رسميا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية بلغت 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).

وقال نتنياهو: "صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي"، مبينا أن الصفقة "إنجاز كبير لإسرائيل".

وأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.

وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة عليها بشكل كامل.

وذكر أنه من المتوقع أن تجلب صفقة الغاز مع مصر 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة.

وأشار نتنياهو إلى أنهم يعملون على استخراج الغاز من مياههم الإقليمية، موضحا أن الاقتصاد الإسرائيلي من الأفضل في العالم.

وفي السياق، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأن مفاوضات صفقة الغاز مع مصر كانت صعبة واستمرت لأشهر.

هذا، وأفاد موقع "واللا" الإخباري" بأن الرئيس الأمريكي ترامب ضغط بشكل كبير على إسرائيل للقبول بالصفقة.

من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الإعلان عن الموافقة على الصفقة يمهد  الطريق أمام اجتماع محتمل يجمع نتنياهو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فلوريدا نهاية الشهر، وهو أمر تحرص عليه الإدارة الأمريكية.

ومؤخرا عادت صفقة الغاز الإسرائيلي - المصري بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040 إلى دائرة الاهتمام مجددا، بعد أن كانت مجمدة سابقا بقرار إسرائيلي لضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة.

والشرط الأساسي الذي وضعته إسرائيل قبل الموافقة النهائية على تصدير الغاز إلى مصر يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للقاهرة وخفضه محليا داخل إسرائيل.

ويعني هذا الاتجاه من جانب إسرائيل أن المنتجين سيبيعون الغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بسعر أقل مرتبط بسعر التصدير، مما يضمن دعم أسعار الكهرباء داخليا، في حين تعوض أي خسائر محلية بالكامل من عائدات التصدير إلى السوق المصرية.

وكان خبراء طاقة قد أفادوا بأن مصر ستقبل بالسعر الجديد للغاز الإسرائيلي، إذ يظل أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المسال عالميا، وهو خيار بديل مكلف.