في تطور تصعيدي يثير مخاوف بالغة، كشفت مصادر إعلامية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عن استمرار تدفق التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى محافظة حضرموت، ضمن ما أسمته "عملية المستقبل الواعد".

وهذه الخطوة، التي قدمتها المليشيات على أنها ضرورة أمنية قصوى، أثارت جدلاً واسعاً حول أهدافها الحقيقية وانعكاساتها المقلقة على استقرار إحدى أكبر المحافظات اليمنية مساحة وأهمية.

بحسب ما تم ترويجه عبر منابر الإعلام التابعة للانتقالي، تقود ما يسمى بـ"قوات النخبة الحضرمية" هذه التحركات العسكرية، مدعومة بمعدات وأفراد جدد.

ويُزعم أن الهدف من هذا الانتشار المنظم هو حماية المصالح الحيوية في المحافظة، ومواجهة أي تهديدات أمنية محتملة.

غير أن مراقبين للشأن اليمني يشيرون إلى أن هذه "المصالح الحيوية" غالباً ما يتم تفسيرها بشكل انتقائي لخدمة الأجندة السياسية للمجلس الانتقالي، الذي يسعى لتعزيز نفوذه على الأرض بعيداً عن أي توافق وطني.

وعلى الرغم من محاولات الإعلام الانتقالي تصوير الأمر على أنه لقى ترحيباً شعبياً واسع النطاق، فإن واقع المشهد السياسي والاجتماعي في حضرموت يبدو أكثر تعقيداً.

فبينما أبدت بعض القوى المحلية المتحالفة مع الانتقالي دعماً للخطوة، يعارضها فاعلون سياسيون واجتماعيون آخرون بقوة، يرون فيها تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي للمحافظة ومحاولة واضحة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية.

هذه التحركات تتم في غياب أي توافق سياسي واسع، مما يزيد من مخاطر الانزلاق نحو تصاعد عسكري قد لا يمكن السيطرة عليه في محافظة تتميز بتعددها القبلي والسياسي.

ويؤكد منتقدون أن أي عملية أمنية يجب أن تنطلق من شراكة حقيقية بين كافة مكونات المحافظة، وليس من قرار أحادي الجانب من قبل مليشيا تسعى لهيمنة عسكرية.

تبقى "عملية المستقبل الواعد"، بحسب ما يروجه إعلام الانتقالي، عنواناً لتصعيد القلق في حضرموت. فهل ستؤدي هذه التعزيزات إلى استقرار حقيقي ومنشود، أم أنها مجرد تمهيد لمواجهة جديدة قد تدخل المنطقة بأكملها في نفق مظلم من الصراع والانقسام