مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية عن بالغ استغرابه من قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مليشيا الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الذي تضمن تشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء، وربطها بوزارة الاوقاف والارشاد، في إجراء احادي يتنافى مع أحكام الدستور، والقانون، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة.

واعتبر مصدر مسؤول في دائرة الشؤون القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية، ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية.

واضاف المصدر في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان هذا القرار" يمس بوحدة المرجعية الدينية، ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له، ولا يخدم السلم المجتمعي".

وحذر المصدر من ان مثل هذه الإجراءات تفتح المجال لاستغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية، أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة، مشيرا الى ان القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أحادية سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، إلغاء نظائر لها لانعدام صفة الاختصاص، مؤكدا انه فوق ذلك سيمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري، والمؤسسي للدولة.

وجدد المصدر التأكيد على رفض كافة الإجراءات الأحادية خارج الإطار الدستوري، والمؤسسي، مشددا على اهمية حفظ وحدة المجتمع، وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة، والشرعية الدستورية وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.