تواجه العاصمة عدن أزمة حادة في إمدادات الغاز المنزلي، تسببت في إغلاق العديد من محطات التوزيع وتضخم الطوابير أمام المحطات المتبقية، وسط ارتفاع غير رسمي في الأسعار.


وقالت مصادر محلية، ان الأزمة تفاقمت بسبب توقف خطوط الإمداد لأكثر من أسبوع، مما دفع العديد من المحطات إلى غلق أبوابها بحجة نفاد المخزون، في حين فرضت محطات أخرى أسعاراً جديدة تتراوح بين 9500 و10000 ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بعد أن كانت تُباع بـ8500 ريال، وهي أسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية البالغة 6500 ريال.


وخلّفت هذه الإجراءات طوابير طويلة للمواطنين وسائقي المركبات الذين ينتظرون لساعات للحصول على حصتهم، في ظل غياب أي تدخل حكومي فاعل لمراقبة السوق أو معالجة الاختلال.


وكشفت مصادر وثيقة أن أكثر من 60% من محطات الغاز في عدن أوقفت العمل خلال اليومين الماضيين، مما زاد من حدة المعاناة وزاد المخاوف من امتداد آثار الأزمة إلى قطاع النقل، خاصة مع اعتماد غالبية مركبات الأجرة على الغاز كوقود رئيسي.


من جهة أخرى، أرجع مصدر في الشركة اليمنية للغاز جذور الأزمة إلى قطاعات مسلحة نُصبت في منطقتي "الأحمر" بأبين و"مَنْع" بمأرب أواخر نوفمبر الماضي، مما عطّل حركة ناقلات الغاز وأدى إلى شحّ حاد في الإمدادات.


وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تنفيذ ست عمليات قطع طرق مسلحة استهدفت ناقلات الغاز في محافظتي مأرب وأبين خلال نوفمبر، مما أوقف تدفق الإمدادات إلى عدن ولحج، وعمّق من أزمة الوقود وزاد من معاناة السكان.