قدم المركز الدولي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية خطة من سبعة بنود لوقف تدهور العملة ‏الوطنية.‏

وشدد المركز في خطته على تجريم أي عمليات لتمويل الاعتمادات الخاصة بالسلع من خارج ‏البنك المركزي، وإخضاع عمليات الصرافة لرقابة يومية لتحديد حجم العرض والطلب على ‏النقد.

وأكدت الخطة على تحديد سقف للمبالغ التي يسمح لكل مغادر اصطحابها معه وتطبيق رقابة ‏في كل المنافذ لمنع خروج العملة الصعبة خارج البلاد.‏

واقترحت الخطة تخفيض مرتبات الموظفين المتواجدين خارج البلاد إلى النصف، والتوقف عن ‏الإصدار النقدي غير المغطى باعتبارها تمثل إحدى الجرائم الاقتصادية في الأنظمة الحديثة.‏