أعلنت محافظة الجيزة بمصر اعتمادها بديلا عن مركبات "التوك توك" استمرارا لتطوير منظومة النقل وتعزيز معايير الأمان، وتحسين جودة الخدمات.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أن البديل الجديد هو "مركبة حضارية" توفر حلا عمليًا واقتصاديًا، يستفيد منه كل من المواطنين وأصحاب المركبات.

وأكدت أن المركبة صغيرة الحجم، ما يمكّنها من التنقّل بسهولة في الشوارع الضيقة، كما تعمل بنظام وقود مزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين)، وتستطيع قطع مسافات تصل إلى 550 كيلومترًا بشحنة وقود واحدة. ولفتت إلى أن المركبة ستحصل على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للمرور، باعتبارها سيارة أجرة.

ومن المقرر أن تبدأ تجربة تشغيل المركبة الجديدة بشكل تجريبي في أحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر خلال الأيام المقبلة، على أن تقوم المحافظة بتقييم الأداء ميدانيًّا ومعالجة أي ملاحظات قبل تعميم النظام تدريجيًّا على باقي مناطق المحافظة.

ترقيم التوكتوكات لضبط الشارع

وفي سياق متصل، شرعت محافظة الجيزة في عملية ترقيم مركبات التوكتوك بجميع أحيائها ومراكزها ومدنها. وقد كلّف المحافظ الجهات المعنية بحصر هذه المركبات وتسجيل بياناتها رسميًّا، بهدف تعزيز الرقابة والسيطرة على القطاع.

مشكلة التوك توك في مصر

يذكر أنه منذ بدايات الألفية الجديدة، اجتاحت مركبات "التوك توك" شوارع المدن والقرى المصرية، لتُصبح وسيلة نقل شعبية لا غنى عنها، خاصة في المناطق العشوائية والريفية التي تفتقر إلى شبكات مواصلات منظمة. ويرجع انتشارها إلى تكلفتها المنخفضة، وسهولة اقتنائها وتشغيلها، فضلًا عن مرونتها في التنقّل عبر الأزقة الضيقة.

لكن مع اتساع رقعة انتشارها — التي يُقدّر عددها الآن بملايين الوحدات — تحوّلت هذه المركبات من حلٍّ مرحلي إلى أزمة بنيوية تهدّد السلامة العامة والانضباط المروري. فمعظمها يعمل دون ترخيص، ولا يخضع لأي رقابة فنية أو بيئية، ويُدار غالبًا من سائقين غير مؤهلين، ما يجعله سببًا رئيسيًّا في الحوادث المرورية، بل ومرتعًا لجرائم الخطف والسرقة.

كما تُعدّ مركبات التوك توك من أكبر مصادر التلوث البصري والضوضاء، نظرًا لتصميمها العشوائي، واستخدامها في أماكن غير مخصصة لها، مثل الشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية، ما يُفاقم الاختناقات المرورية ويُربك حركة السير. ورغم محاولات متكررة من الدولة — عبر حملات ترقيم، وتوفيق أوضاع، أو فرض مناطق تشغيل محددة — فإن غياب استراتيجية شاملة للبديل الاقتصادي والتقني جعل الحلول تراوح مكانها.