أعلنت الحكومة الكندية، أنها تخطط لشراء حصص مباشرة في عدد من مشاريع إنتاج ومعالجة المعادن الحيوية، في خطوة غير معتادة تهدف إلى تأمين إمدادات المواد الأساسية التي تهيمن الصين على معظم سلاسل إنتاجها عالميًا. 

وقال وزير الموارد الطبيعية الكندي، تيم هودجسون، إن الحكومة بدأت بالفعل دراسة عدد من المشاريع التي ستتلقى هذا الدعم، سواء في مجال التعدين أو في إنشاء مرافق للمعالجة. 

وأوضح أن بعض المشاريع تُعد ذات أهمية وطنية، لكنها تواجه صعوبة في جذب التمويل اللازم، مثل مرافق معالجة العناصر النادرة التي يصعب تنفيذها دون دعم حكومي مباشر نظرًا لسيطرة بعض الدول على هذه الأسواق، وفقا لمنصة "ماينينج دوت كوم". 

وتشمل المعادن الحيوية مواد مثل الليثيوم والجرافيت، إضافة إلى عناصر نادرة تدخل في صناعة المحركات والأجهزة الإلكترونية والدفاعية. وتسيطر الصين على الجزء الأكبر من عمليات استخراجها ومعالجتها، ما يدفع الدول الغربية إلى البحث عن بدائل آمنة ومستقرة. 

وتأتي الخطوة الكندية امتدادًا لتحركات مماثلة في دول أخرى، بعدما اشترت الإدارة الأميركية حصصًا في شركات تعدين لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية داخل أراضيها، ومن بينها شركات مقرها كندا. وكشفت الحكومة عن إجراءات جديدة لتسريع الموافقات على مشاريع تعدين تُعد ذات أولوية وطنية، مثل مشروع الجرافيت في مقاطعة كيبيك ومشروع النيكل في أونتاريو. 
وسجلت الشركات المنفذة لهذه المشاريع ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة أسهمها خلال الأسبوع الجاري. 
كما تضمن الموازنة الكندية إنشاء صندوق سيادي للمعادن الحيوية بقيمة ملياري دولار كندي، لدعم الاستثمارات وتقديم ضمانات التمويل وشراء الإنتاج مستقبلاً.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة بدأت أيضًا توسيع مخزونها الاستراتيجي من بعض المعادن، وفي مقدمتها السكانديوم والجرافيت، مع بحث إضافة معادن أخرى بهدف حماية الصناعات الكندية من أي اضطرابات مستقبلية.