تلقت شرطة مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، صباح اليوم، بلاغًا رسميًا من مواطن مسن يبلغ من العمر 62 عامًا، يُدعى (م.ع.م)، يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال مالي مُعقدة، شارك فيها اثنان من الأشخاص، أحدهما ابنه البالغ من العمر 38 عامًا، في واقعة أثارت دهشة وتعاطف المجتمع المحلي نظرًا لطبيعتها الأسرية غير المألوفة.

وأوضح الشاكي في بلاغه المقدّم إلى الجهات الأمنية أن ابنه قد أقنعه – تحت وطأة الضغط والثقة الأبوية – بالضمانة عليه لدى طرف ثالث، مقابل سداد مبلغ مالي ضخم بلغ تسعة ملايين ريال سعودي، كان يُطالب به الابن من قبل أشخاص آخرين. وبحسب رواية الأب، فقد تم الاتفاق بينه وبين ابنه على أن يُسلّم هذا المبلغ كاملًا إليه بعد سداده، على أن يُعتبر بمثابة قرض أو ترتيب مالي مؤقت، إلا أن الابن لم يفِ بأيٍّ من التزاماته، ولم يُسلّم والده شيئًا من المبلغ المتفق عليه.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ كشف الشاكي عن تورط طرف ثانٍ في الحادثة، يُدعى (د.ع.م)، ويبلغ من العمر 45 عامًا، حيث قام الأخير – وفقًا لإفادة الضحية – بكتابة ورقة خطية التزم فيها صراحةً بدفع مبلغ ثمانية ملايين ريال سعودي للشاكي، كجزء من الترتيبات المالية المتعلقة بالواقعة. غير أن هذا الطرف أيضًا تخلّف عن الوفاء بالتزامه، ما ضاعف من خسائر المواطن المسن ودفعه إلى اللجوء إلى السلطات الأمنية لطلب العدالة.

وأكد مصدر أمني مطلع أن البلاغ يصنّف ضمن قضايا النصب والاحتيال المالي، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة في شرطة سيئون قد باشرت فورًا إجراءات التحقيق الأولية، وبدأت في جمع الأدلة والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك الورقة الخطية المذكورة، فضلًا عن الاستماع إلى إفادات الشاكي والشهود المحتملين.

وأضاف المصدر أن التحقيقات تسير وفق الأطر القانونية المتبعة، وأنه من المقرر إحالة المتهمين – حال اكتمال الأدلة – إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهما، طبقًا للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، والتي تجرّم جرائم الاحتيال المالي وسوء استغلال الثقة، خاصةً في القضايا التي تمس النسيج الأسري.

ويُنتظر أن تكشف التحقيقات القادمة المزيد من التفاصيل حول طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة، ودوافع الابن والطرف الآخر في التورط بهذه العملية، في وقت يُبدي فيه الرأي العام في سيئون تضامنه مع المواطن المسن، مطالبًا بتحقيق عاجل يضمن له استرداد حقوقه وتحقيق العدالة دون تأخير