كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الاثنين، عن تطورات صادمة في قضية العثور على جثة طفل رضيع في مدينة المخا، والتي هزّت الرأي العام المحلي ووصفتها الجهات المعنية بـ"أبشع الجرائم التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة".

وبحسب المعلومات فإن التحقيقات الأمنية المكثفة التي باشرتها الأجهزة المختصة منذ لحظة اكتشاف الجثة قد أسفرت عن خيوطٍ جنائية جديدة تشير بشكلٍ قاطع إلى تورط والدة الطفل في ارتكاب الجريمة.

وتفيد المعطيات الأولية بأن الأم، التي لم تُكشف هويتها رسميًا بعد، قد تكون متورطة في جريمتين سابقتين بنفس الأسلوب، ما يجعل الحادثة الأخيرة هي الثالثة من نوعها.

وأشارت المصادر إلى أن الأدلة المبدئية، التي لا تزال قيد التحليل والتوثيق، تُظهر تشابهًا مقلقًا في طريقة تنفيذ الجرائم الثلاث، ما دفع المحققين إلى إعادة فتح ملفات سابقة لم تُحل بعد، وربطها بالمشتبه بها الحالية. ولفتت المصادر إلى أن الدوافع وراء هذه الجرائم لا تزال تحت التحقيق، إلا أن فرضيات أولية تتحدث عن خلفيات نفسية أو اجتماعية معقدة قد تكون وراء هذه الأفعال.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الجهات الأمنية تعمل على مدار الساعة لجمع الأدلة الجنائية، وفحص السجلات الطبية، واستجواب الشهود، بهدف بناء ملف اتهام قوي يُقدَّم إلى النيابة العامة فور اكتماله. كما أوضحت أن المشتبه بها تخضع حاليًا للتحقيق، وأنها قد تُواجه تهمًا جنائية ثقيلة تصل إلى القتل العمد مع سوابق مشابهة.

ومن المتوقع أن تصدر قيادة الأمن في المخا بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة، تكشف فيه عن هوية المتهمة، وتفاصيل الجرائم السابقة المنسوبة إليها، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي ستتخذها السلطات في حقها وفقًا للقانون.

ويُشار إلى أن العثور على جثة الرضيع، قبل أيام، في ظروف غامضة داخل أحد المنازل في مدينة المخا، أثار موجةً واسعة من الغضب والاستنكار بين السكان، الذين طالبوا بتحقيقٍ شفاف وعاجل لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، مهما كانت هويتهم.

وتشهد المدينة حالة من التوتر والترقب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، فيما تتجه الأنظار إلى البيان المرتقب من الجهات الأمنية، الذي قد يضع حدًّا للغموض المحيط بهذه القضية المروّعة