أصدرت ميليشيا الحوثي تعميمًا قضائيًا مثيرًا للجدل، اعتبرت فيه العديد من عقود الزواج السابقة لليمنيين "فاسدة"، بسبب ما وصفته بـ"الجهالة في تسمية المهر"، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين والحقوقيين.

ووفقًا لوثيقة رسمية اطّلع عليها "المشهد اليمني" اليوم الاحد، فقد أصدرت ما تسمى بـ"وزارة العدل وحقوق الإنسان" التابعة للحوثيين تعميمًا وزاريًا رقم (2) لسنة 1447هـ (2025م)، موجّهًا إلى الأمناء الشرعيين، يُلزمهم فيه بضرورة تسمية المهر في عقود الزواج بشكل واضح ومحدد، وعدم الاكتفاء بصيغ عامة كـ"مهر المثل" أو "المهر المتراضى عليه".

وأكد التعميم، الصادر عن إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أن مراجعة عدد من عقود الزواج أظهرت وجود تسميات اعتبرتها "فاسدة"، لأنها تؤدي إلى الجهالة وتفتح باب النزاع، ما يجعلها -وفق التعميم- مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص قانون الأحوال الشخصية.

وشدد التعميم على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بذكر مقدار المهر ونوعه وجنسه وصفته، مع توضيح ما إذا كان معجلاً أو مؤجلاً، محذرًا من اتخاذ "إجراءات رادعة" ضد من يخالف التوجيهات الجديدة.

وصدر التعميم من ديوان الوزارة بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025م، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع اليمني، حيث اعتبر ناشطون أن تشكيك الحوثيين في شرعية عقود الزواج السابقة هو مساس مباشر بمؤسسة الزواج اليمنية، ومحاولة لإعادة هندسة المجتمع وفق أيديولوجية الجماعة.

ويأتي هذا التعميم في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذهم، وسط اتهامات متكررة للجماعة باستخدام الجهاز القضائي لأغراض سياسية واجتماعية، تسعى من خلالها إلى فرض رؤيتها الخاصة بالقانون والشريعة