كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير رسمي حديث عن فضيحة مالية وإدارية مدوية، حيث أكدت أن 204 مؤسسة حكومية في اليمن لا تقوم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي كما يُفترض قانونيًا، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبرى حول حجم الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة وآلية إدارة المال العام.

وبحسب التقرير، فإن هذه المؤسسات تشمل وزارات وهيئات حكومية وجامعات ومكاتب تنفيذية ومؤسسات اقتصادية وإنتاجية تمتلك حسابات مستقلة في بنوك محلية وتجارية وشركات صرافة، بعيدًا عن رقابة البنك المركزي. هذا الوضع، بحسب الهيئة، يمثل مخالفة صريحة للقوانين المالية النافذة، ويهدد السيادة النقدية للدولة ويعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار.

التقرير أشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يحرم الدولة من موارد مالية ضخمة كان يمكن أن تُسهم في تمويل الرواتب وتحسين الخدمات العامة، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وانهيار مستمر للعملة المحلية.

الهيئة شددت على أن غياب الشفافية والمساءلة جعل من هذه المؤسسات "جزرًا مالية معزولة" تعمل خارج نطاق القانون، داعية القيادة السياسية والحكومة إلى التدخل العاجل لإلزام جميع المؤسسات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وإخضاعها للرقابة الدورية.

واعتبر مراقبون أن ما ورد في التقرير يمثل "إنذارًا أحمر" لحكومة اليمن ومجلس القيادة الرئاسي، إذ يفضح مدى ضعف الرقابة المالية ويفتح الباب واسعًا أمام تهريب الأموال وغسيلها، الأمر الذي يُفاقم من أزمات الرواتب والخدمات ويزيد من معاناة المواطنين.

هذه الفضيحة التي فجّرها تقرير هيئة مكافحة الفساد، تضع المؤسسات المتخلفة عن التوريد أمام مسؤولية تاريخية، وتجعل من الملف أحد أخطر ملفات الفساد في البلاد، وسط دعوات شعبية متزايدة لمحاسبة المسؤولين المتورطين ومصادرة الأموال العامة المنهوبة.