وجهت الغرفة التجارية والصناعية بعدن مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، حذرت فيها من استحداث نقطة جمركية غير قانونية في منطقة سناح بمحافظة الضالع، تقوم بإيقاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومواد البناء والسلع المختلفة والمتجهة نحو المحافظات الشمالية، وفرض رسوم غير رسمية عليها.

وأوضحت الغرفة أنها تلقت شكاوى عديدة من رجال أعمال ومستوردين أكدوا أن هذه النقطة تمارس أعمال جباية مخالفة للقانون عبر مراجعة بيانات البضائع المستوردة من ميناء عدن وفتح سجلات لها، بغرض تحصيل رسوم تحت مسمى دعم “صندوق تنمية محافظة الضالع”.

وأكدت الغرفة أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية تمثل ازدواجاً في الجبايات، وتضر بشكل مباشر بنشاط ميناء عدن وإيراداته الجمركية والضريبية، خاصة وأن الميناء يعاني من تحديات كبيرة بعد فترة توقف استمرت أكثر من ثلاث سنوات، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات سيؤثر سلباً على الحركة التجارية ويقوّض ثقة المستثمرين.

وطالبت الغرفة التجارية والصناعية بعدن الحكومة بالتدخل العاجل لوقف النقطة الجمركية المستحدثة في سناح، مؤكدة أن استمرارها سيؤدي إلى شل حركة التجارة، ويشكل خطراً على مستقبل الاستثمارات وأعمال رجال الأعمال في البلاد.