كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالسلام حيدر عن الأسباب الرئيسية وراء توقف وتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015، مؤكداً أن الأزمة ليست وليدة سبب واحد، وإنما نتيجة تراكمية لعوامل اقتصادية وسياسية ومؤسسية.

وأوضح حيدر أن الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن بعد انقلاب الحوثيين أدى إلى غياب آلية موحدة لصرف المرتبات وانعدام الشفافية في إدارة النقد. كما أشار إلى أن توقف صادرات النفط والغاز، التي كانت تشكل أكثر من 70% من إيرادات الموازنة، وفقدان موارد الجمارك والضرائب، مثّلا ضربة قاسية لقدرة الدولة على تغطية بند الأجور.

وأشار إلى أن انهيار العملة الوطنية وفقدان الريال اليمني قيمته زاد من صعوبة توفير المرتبات، في ظل غياب موازنات عامة منذ 2014 واعتماد الحكومة على المنح الخارجية.

وأكد أن المرتبات تحولت إلى ورقة ضغط سياسي بين الأطراف المتصارعة، بينما تم توجيه الموارد المتاحة لتمويل نفقات عسكرية وشبكات نفوذ على حساب حقوق الموظفين.

شبوة.. توجيهات بإلزام الصرافين ببيع الريال السعودي بسعر 428 لتجار الغذاء
كما لفت حيدر إلى تقلص الدعم الخارجي وتوسع اقتصاد الحرب عبر الجبايات غير الرسمية والتهريب، إلى جانب الفساد الإداري وضعف قاعدة بيانات الموظفين، وهو ما عمّق الأزمة.