كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن نقاش ساخن يدور خلف الكواليس بين ثلاث اطراف حكومية .

وقال عبر تصريح له رصده محرر المشهد الدولي على حسابه بمنصة إكس: ‏يدور نقاش سياسي ساخن منذ أكثر من أسبوعين بين ثلاثة أطراف: مجلس القيادة، البنك المركزي اليمني، ورئاسة الحكومة.

واضاف : فبعد الوصول إلى طريق مسدود بشأن الإيرادات الحكومية المالية التي تتسرب إلى البنوك الخاصة والصرافات، وعجز الحكومة عن ضبط هذه الإيرادات، يطرح البعض فكرة عبثية للغاية، تتمثل في تحميل المواطن العبء عبر رفع قيمة الدولار الجمركي إلى ضعف قيمته الحالية، بهدف توفير موارد مالية تمكّن الحكومة من صرف المرتبات.

وقال بن لزرق انه بحسب هذه الرؤية العبثية، فإن الحكومة ما دامت عاجزة عن ضبط الإيرادات وتوجيهها إلى البنك المركزي، فعليها اللجوء إلى أحد أسهل الحلول بالنسبة لها، لكنه في الوقت ذاته الأكثر كارثية على المواطنين.

واشار الى انها تنقسم الأطراف الحكومية حول هذا المقترح إلى فريقين: الأول يرى أن رفع قيمة الدولار الجمركي هو الحل، فيما يرفضه الفريق الآخر بشدة باعتباره سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع والمنتجات، وبالتالي إلى كارثة مجتمعية واسعة. ولا يزال النقاش محتدماً بهذا الخصوص، في حين يتمسك جزء من الجانب الحكومي برفض هذا الطرح العبثي، ويرى أن على الدولة أن تنتزع مواردها بالقانون والرقابة بدلاً من رمي الحمل فوق كاهل المواطنين.

وفي الاخير قال ان الذهاب إلى خطوة رفع الدولار الجمركي سيكون خطأً فادحاً، لأنه سيؤكد عملياً الانهيار الشامل للدولة وعجزها عن استعادة مواردها من الجهات الناهبة، وسيؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل مضاعف، ما سيقود إلى كارثة مجتمعية كبرى.