نشر موقع الجزيرة نت تحقيقا صحفيا نوعيا عن فساد يكبد اليمن ملايين الدولارات سنويا، نتيجة تهريب المعادن والاحجار الكريمة، بسبب تجارة غير قانونية لتلك الأحجار الكريمة والمعادن النادرة، تديرها شبكات تهريب منظمة تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية تتحرك خارج سلطة القانون، مستفيدة من ضعف مؤسسات الدولة بفعل الحرب.

وتحرم هذه التجارة المزدهرة بعيدا عن الرقابة البلاد من عائدات ضخمة كان يمكن أن تدعم الاقتصاد والخدمات الأساسية، مما يفاقم العجز المالي والانهيار الاقتصادي.

خلال أشهر من البحث الميداني، تتبع هذا التحقيق مسار التهريب من المناجم البدائية في محافظات مثل شبوة وأبين ولحج والبيضاء، وصولا إلى المنافذ الحدودية والموانئ، حيث تُهرب المعادن بوثائق مزورة أو عبر شاحنات محمية من قوى نافذة.

كما وثق التحقيق شهادات حصرية من عاملين ووسطاء، ومستندات تكشف عن عقود واتفاقيات تُدار خارج أجهزة الدولة، لتشكل اقتصادا موازيا ينهب موارد اليمن ويُضعف سيادته.