مرّت قرابة خمسة أشهر على الجريمة البشعة التي هزّت أرجاء قرية حقن المشجب بمديرية المعافر في محافظة تعز، حين ألقى المتهم سلطان عبدالتواب الذبحاني قنبلة يدوية وسط حفل زفافٍ كان يعمّه الفرح والابتهاج، ليتحوّل في لحظات إلى مسرحٍ للدم والرعب.

أسفرت الجريمة عن مقتل أربعة أطفال أبرياء، وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم نساء وأطفال، في مشهدٍ لا يُطاق وصفه.

ورغم بشاعة الجريمة ووضوح ملابساتها، لم يُصدر القضاء اليمني حتى اليوم أي حكم إدانة بحق الجاني، ما فجّر موجة غضب عارمة في أوساط الأهالي وأسر الضحايا، الذين يعيشون حالة من الإحباط واليأس جرّاء مماطلة العدالة وتأخّر إحقاق الحق.

وتفاقمت حالة السخط بعد تداول مصادر محلية موثوقة معلومات تفيد بأن المتهم سُمح له بالخروج من السجن مؤخراً لشراء القات، ثم العودة إليه دون أي إجراءات رادعة أو رقابة مشددة، ما اعتبره الكثيرون استهانة صارخة بدماء الضحايا ومشاعر ذويهم.

ويُنظر إلى هذه الحادثة بعين الريبة خاصةً لأنها وقعت في مسقط رأس رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، المعروف بلقب "شيخ الإنسانية"، ما يطرح تساؤلاتٍ حول سبب التأخير في محاكمة الجاني، وسط اتهاماتٍ متزايدة بالتدخلات القبلية أو السياسية التي قد تحول دون إنصاف الضحايا.

ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب، خصوصاً حين تطال أطفالاً أبرياء في لحظة فرحٍ لا ذنب لهم فيها سوى أنهم وُجدوا في المكان الخطأ، في الوقت الخطأ.

وفي ظل هذا الصمت القضائي المريب، تتجدّد المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة تسريع إجراءات المحاكمة، وإنزال أقصى عقوبة بحق الجاني، تطبيقاً لمبدأ "القصاص العادل" الذي يُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وردع الجناة. كما تطالب أسر الضحايا الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة والسلطة القضائية، بإعلان موقفٍ واضح وشفاف، وعدم السماح لأي اعتبارات قبلية أو نفوذ شخصي أن يطغى على صوت القانون.

ويُحذّر مراقبون من أن استمرار الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم قد يشجّع آخرين على ارتكاب أفعال مشابهة، ما يهدّد الأمن المجتمعي ويزعزع الثقة في مؤسسات الدولة، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقتٍ مضى إلى تعزيز دولة القانون وحماية أرواح المواطنين، لا سيما الأطفال والضعفاء منهم