فرحة غامرة وسعادة بالغة لملايين المغتربين في السعودية، عقب التوجيهات الرسمية التي أصدرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لضبط السوق العقاري وتوضيح أحكام العلاقة بين "المؤجر والمستأجر".. وإيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات.

هذا التوجيه الكريم يعكس اهتمام القيادة السعودية الحكيمة بتحقيق العدل والانصاف لملايين المغتربين المتواجدين على أراضيها، فقد كانوا يعانون الأمرين من صلف وجشع ملاك العقارات الذين يقومون بزيادة ورفع الإيجارات دون أي مسوغ قانوني، ويهددون المستأجرين الذين يرفضون الزيادة بطردهم من الشقة التي يعيشون فيها.

كانت الزيادات المالية في الإيجارات السكنية تخضع لأهواء وامزجة ملاك العقارات، فكان المستأجرين من المواطنين السعوديين أو المقيمين لا حول لهم ولا قوة، فإما التسليم بالأمر الواقع ودفع الزيادة، أو ترك سكنه والبحث عن مسكن اخر.

هذه المعانات شكلت قلق كبير للمستأجرين لأنها تخلق معاناة مؤلمة وتترك اثر سلبي على استقرارالعائلةاو الافراد، فترك السكن يعني البعد عن المدرسة والانتقال إلى مكان بعيد، بالإضافة إلى المعاناة المالية، فهناك ملاك جشعين يرفعون قيمة عقد الإيجار بنسبة مائة في المائة، بمعنى إذا كان الإيجار عشرة ألف ريال، فإنه يرفعه إلى عشرين الف، وهذا يحمل المستأجر فوق طاقته.

ولتحقيق العدل
ولكي يحصل كل طرف على حقوقه غير منقوصة سواء المستأجرين أو ملاك العقارات، فقد أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهات صارمة وحاسمة لوقف هذا العبث، وضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر والبدء في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية.

توجيهات ولي العهد منصفة وعادلة تضمن حقوق المستأجرين وأيضا حقوق ملاك العقارات، ولا تحابي طرف على حساب الطرف الاخر، وهي خطوةٍ محوريةٍ تعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر، كما تُمثّل مرحلةً مُهمَّة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعززُ من جودة الحياة وتدعمُ جهود التنمية العمرانية المُستدامة.

أما أروع ما في تلك التوجيهات فهي تلك التي تضمن عدم الوقوع تحت رحمة الملاك وتمنعهم من التعسف واستغلال المستأجرين، وتوقف التهديد أما بالقبول بالزيادة أو الطرد من السكن، إذ حددت التوجيهات انه لا يحق طرد المستأجرين من مساكنهم الا في هذه الحالات:

1. تخلُّف المُستأجِر عن السداد.

2. وجودُ عيوبٍ هيكلية في العقار تُؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وِفقَ تقرير فني مُعتمَد من الجهة الحكومية المُختصَّة نظامًا.

3. رغبة المُؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

أو أي حالاتٍ أخرى يُقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وِفقَ الضوابط والمعايير التي يضعها.

ولتحقيق هذا الأمر فقد وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمتابعة أسعار الإيجارات العقارية وحركة السوق لضمان الامتثال، ورفع تقارير دورية عنْ سير العمل لتنفيذ هذه الأحكام مُتضمنَةً تقارير الأسعارِ والمؤشرات العقارية ذات العلاقة، وذلك حرصًا منه على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.