يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي السجن 10 سنوات إذا أدانته محكمة باريسية باستخدام أموال من حكومة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سرا لتمويل حملته الرئاسية في 2007.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم غدا الخميس، وإذا تمت إدانته سيكون ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق تتم إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بمنصبه.

وتم انتخاب ساركوزي في 2007 لكنه خسر في انتخابات 2012، ونفى ارتكاب أي اتهامات أثناء محاكمة استمرت ثلاثة شهور في وقت سابق من العام الجاري شملت 11 متهما آخرين، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين.

ورغم الفضائح القانونية المتعددة التي ألقت بظلالها على إرثه الرئاسي، يظل ساركوزي مؤثرا في اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد "اتفاقا ينطوي على فساد" مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.

يذكر أن قضية ساركوزي - القذافي هي قضية سياسية ومالية دولية أثارها نشر صحيفة "ميديا بارت" في 12 مارس و 28 أبريل 2012، وثيقتان توحيان بوجود دفعة قدرها 50 مليون يورو لتمويل الحملة الرئاسية لساركوزي في عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بينما المبلغ الرسمي للحملة عام 2007 كان 20 مليون يورو.