أثار عضو مجلس النواب الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، مساء اليوم، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره منشوراً انتقد فيه عدداً من الرموز السياسية البارزة بشكل غير مباشر، من بينهم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح، كما هاجم إحدى دول التحالف العربي واصفاً إياها بـ«الدويلة»، متهماً إياها بـ«خذلان تعز المتكرر».

تعز وفق رؤية الأحمر
استعرض الأحمر في منشوره رؤية والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر حول دور محافظة تعز في مسار التحرير الوطني، مؤكداً أن الطريق الأقصر والأضمن نحو تحرير صنعاء يمر عبر تعز، ووصف المحافظة بأنها «بوابة التحرير» و«واجهة اليمن الجامعة لكل أبنائه».

اتهامات مباشرة بالخذلان والتسييس
اتهم الأحمر الرئيس السابق هادي بـ«خذلان تعز» عندما استجاب —بحسب قوله— لضغوط طرف ضمن التحالف العربي بإيقاف تقدم قوات الجيش بعد تحرير عدن، بدلاً من مواصلة الزحف نحو تعز رغم ما توفر من ظروف ملائمة آنذاك. واعتبر أن الخذلان استمر لاحقاً بعدم تقديم الدعم الكافي للجيش لاستكمال تحرير المحافظة رغم تضحيات أبنائها.
ولم يوفّر الأحمر نقده لأبناء تعز الذين تولوا مناصب عليا في الدولة، معتبراً أنهم «خذلوها أيضاً»، موجهاً انتقادات لجهات وصفها بأنها «ناصبت تعز العداء» واتهمها بقتل رجال ونساء المحافظة «بدم بارد» ومحاولة بسط النفوذ دون أن تساهم في تحرير أراضٍ منها.

اتهامات لجهات 
اتهم المنشور أطرافاً لم يسمها بتحويل ميناء المخا —في إشارة إلى الوضع المتعلق بقوات المقاومة الوطنية— إلى «مستعمرة تديرها دويلة أخرى»، وذهب إلى القول إن الميناء صار منفذاً لتهريب معونات أو مواد «تخدم جماعة الحوثي» وخارج سيطرة الحكومة الشرعية.

اغتيال افتهان 
فيما يتعلق بجريمة اغتيال الأستاذة افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز، اعتبر الأحمر أن هناك جهات تحاول «استثمار القضية وتسييسها»، مستخدماً وصفاً بأن ذلك يشكل امتداداً لخطاب يتهكم على تعز ومأرب، بينما هما —بحسبه— «قلعتا الجمهورية ومعقل مواجهة المليشيات الطائفية». وختم مطالباً بتحقيق العدالة وتقديم قتلة المشهري إلى القضاء.

دعوة للتصالح 
ختم الشيخ حميد منشوره بالتأكيد على أن «تعز أكبر من المشاريع الشخصية والأحقاد والطموحات غير المشروعة»، داعياً المنخرطين في «مأساة الانقلاب» إلى اغتنام فرصة للتكفير عن أخطائهم والانحياز الصادق للمشروع الوطني، ومشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين قضائياً.