حذر عضو البرلمان اليمني علي عشال، اليوم الأربعاء، من تمرير قرارات عيدروس الزبيدي غير القانونية أو منحها الغطاء الرسمي، مشيراً إلى أن ذلك يمثل سابقة خطيرة تهدد مؤسسات الدولة وتماسكها الدستوري والقانوني.

وقال عشال في رسالة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك" إن محاولة تمرير قرارات صادرة عن جهات لا تملك الحق في إصدارها تتجاهل خطورة ما يترتب عليها من أضرار جسيمة على بنية الدولة، داعياً مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان بطلان تلك القرارات ومعالجة الإشكالات عبر إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس وفق إعلان نقل السلطة.

وأشار عشال إلى أن تمرير مثل هذه القرارات يفرغ إعلان نقل السلطة من مضامينه القانونية، ويهدد التوافق السياسي الذي قامت عليه السلطة الشرعية، ويقوض ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في مؤسسات الدولة.

وأكد أن احترام الشرعية الدستورية والمرجعيات القانونية يمثل الضمانة الوحيدة لصون مؤسسة الرئاسة والحفاظ على مشروعية الدولة، محذراً من أن أي تجاوزات فردية قد تتحول إلى قاعدة لتبرير القرارات خارج الأطر الشرعية. يأتي هذا التحذير بالتزامن مع تحذيرات أعضاء آخرين في مجلس القيادة الرئاسي من انقسامات محتملة نتيجة القرارات الفردية التي أصدرها الزبيدي مؤخرًا.