أثارت وثيقة مجتمعية صادرة عن وجهاء وأعيان عزلة الذاري بمديرية بعدان في محافظة إب، جدلًا واسعًا بعد أن حددت مبلغ مليوني ريال يمني كمهر للزواج، في إطار مبادرة محلية قالت إنها تهدف إلى تيسير الزواج والحد من العنوسة.

ورغم الطابع الإيجابي للمبادرة، فقد اعتبر كثير من المواطنين أن المبلغ المعلن لا يمثل تخفيفًا حقيقيًا، في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها اليمنيون، وارتفاع معدلات البطالة وانعدام مصادر الدخل لدى معظم الشباب.

انتقادات شعبية: "خفّضوا المهور فعلًا"

وتداول ناشطون تعليقات ساخرة وغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: "ما هذا الرقم بكلّه؟! 2 مليون ريال يُقال عنها تيسير؟! والله ما يحتاج وثيقة، خلّوها سكته وبس!".

كما تصدّر وسم #خفضوا_المهور منصات التواصل، مع دعوات لتحديد مهور رمزية فعلًا لا تتجاوز بضع مئات الآلاف من الريالات، معتبرين أن المغالاة في المهور أحد أبرز أسباب تأخر سن الزواج وارتفاع معدلات العنوسة.

وجهة نظر أخرى: "أفضل من السابق"
في المقابل، دافع بعض أبناء المنطقة عن الوثيقة، موضحين أنها جاءت بعد وصول المهور سابقًا إلى أرقام مضاعفة تفوق هذا المبلغ بكثير، وأن الهدف منها وضع سقف عرفي ملزم يمنع المزايدات ويحد من تفاوت المطالب بين الأسر.

مقارنات مع مناطق أخرى
ويُشار إلى أن مبادرات مشابهة في مناطق يمنية أخرى حددت مبالغ أقل بكثير، تراوحت بين 200 ألف و500 ألف ريال، ما جعل وثيقة عزلة الذاري مثار نقاش وجدل واسع بسبب المبلغ المرتفع نسبيًا، مقارنة بغيرها من الوثائق
لقد أرسلت