قدر باحثون من جامعة مانهايم الألمانية والمركزي الأوروبي أن الأضرار الناجمة عن الحر والجفاف والفيضانات على مستوى الاتحاد الأوروبي تخفض إجمالي القيمة المضافة 126 مليار يورو.

وبحسب التقديرات، تعد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا الأكثر تضررا، بخسائر تتراوح بين 34 و35 مليار يورو لكل منها، بينما جاءت ألمانيا بين الدول الأقل تأثرا بخسائر تقارب 2.5 مليار يورو.

وسعى الباحثون في دراستهم إلى إبراز ليس فقط التكاليف المباشرة، مثل تدمير المباني أو تلف المحاصيل، بل أيضا التكاليف غير المباشرة، مثل ضعف الإنتاجية أثناء موجات الحر أو نزوح السكان من المناطق التي تتعرض لظواهر مناخية متطرفة.

وأوضح الباحثون أن هذه التكاليف الإجمالية أعلى بكثير أحيانا من التكاليف المباشرة فقط، ولكن آثارها تظهر تدريجيا على مدار سنوات. لذلك، شملت التقديرات فترة ممتدة حتى عام 2029، لكن بناء على التداعيات التي وقعت في صيف هذا العام وحده، ودون التطرق إلى أحداث مناخية مستقبلية محتملة.

وبناء على هذه الحسابات، يقدر الباحثون أن صيف هذا العام تسبب في حوالي ثلث هذه الخسائر، أي ما يعادل 43 مليار يورو.

واعتمد الباحثون في تقديراتهم على الجمع بين بيانات الطقس الحالية وبيانات تاريخية سابقة حول الطقس وانعكاساته الاقتصادية استنادا إلى دراسة سابقة.

وحذرت جامعة مانهايم من أن الأضرار قد تتجاوز الأرقام المحسوبة، إذ لم يتسن للباحثين إدراج بعض العوامل لغياب البيانات، مثل الأثر الكامل للجفاف، فضلا عن استبعادهم كليا لتأثيرات أخرى مثل حرائق الغابات.

المصدر: د ب أ