في خطوة مثيرة للجدل وتنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اليمن، قدمت إسرائيل وثيقة إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تطالب فيها بدفع أكثر من 16 مليار دولار أمريكي، بزعم أنها "حقوق اليهود الذين غادروا مدينة عدن عقب حرب 1948".

وتعد هذه المطالبة سابقة من نوعها، إذ يتم لأول مرة فصل عدن عن بقية الأراضي اليمنية في سياق قانوني دولي، الأمر الذي يراه خبراء محاولة لإحياء مشاريع قديمة تعيد تصوير عدن ككيان منفصل، وليس جزءاً من النسيج الوطني اليمني.

وبحسب مراقبين، فإن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى استخدام الملف كورقة ضغط سياسية واقتصادية، بهدف ابتزاز الحكومة اليمنية، وإبقاء ملف الجنوب مفتوحاً أمام التدخلات الخارجية. وحذروا من أن المطالب المالية قد تتحول لاحقاً إلى ذريعة لفرض وصاية دولية أو إدارة خارجية على موانئ عدن ومرافقها الاستراتيجية.

ويرى باحثون أن المزاعم الإسرائيلية تتجاهل الحقائق التاريخية، إذ إن معظم يهود عدن هاجروا في الفترة ما بين 1947 و1950 بترتيبات مع منظمات صهيونية ودولية، وليس بسبب حرب مباشرة. كما أن اليمن حينها لم يكن طرفاً فاعلاً في النزاع العربي–الإسرائيلي.

ويعتبر خبراء القانون الدولي أن هذه الخطوة تمثل استغلالاً سياسياً للتاريخ ومحاولة لفرض "فخ مالي" على بلد يعاني من انهيار اقتصادي وإنساني واسع، في وقت تحتاج فيه اليمن لدعم دولي لمواجهة أزماتها، لا لابتزاز جديد يهدد سيادتها ووحدتها.