أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض أكبر حزمة عقوبات تستهدف شبكات الإيرادات والمشتريات غير المشروعة لجماعة الحوثي في اليمن، شملت لأول مرة منشآت اقتصادية وإنتاجية وطنية، أبرزها شركة "كمران للصناعة والاستثمار" المتخصصة بإنتاج التبغ والكبريت، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2017.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الشبكات المستهدفة تعمل على جمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة لصالح الجماعة، عبر شركات وعناصر رئيسية في اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال.

وبررت الوزارة تصنيف شركة كمران بأنها تُستخدم من قبل الحوثيين للسيطرة على أصول حكومية وخاصة وفرض إدارة موالية لهم على ممتلكاتها، ما يولد مئات الملايين من الدولارات لصالح الجماعة المصنفة إرهابية من قبل الخارجية الأميركية في مطلع 2025.

وتوقع ناشطون أن العقوبات ستؤدي إلى شح المعروض من سجائر الشركة وارتفاع أسعارها، مع تأثير على الأرباح الضريبية للدولة وتشريد آلاف العاملين، إضافة إلى احتمال انتشار منتجات مغشوشة في السوق اليمنية.

وأشار مراقبون إلى أن شركة كمران، التي تأسست في عهد الجمهورية الأولى في ستينيات القرن الماضي، تعد من أهم الشركات الوطنية، ويستهلك منتجاتها آلاف اليمنيين رغم ارتفاع الأسعار وقلة المعروض، في ظل انتشار التهريب بنسبة تصل إلى 60% من حجم السوق المحلية.

وأكدوا أن العقوبات الأميركية تأتي في إطار التصدي للتمويل غير المشروع للحوثيين، لكنها قد تؤثر على السوق والاقتصاد المحلي بشكل مباشر.