كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري يوم الاثنين عن معلومات مهمة بشأن الأزمة الأخيرة في سوق العملات الأجنبية بعدن، موضحًا أن البنك المركزي اليمني لم يمنع الصرافين أو البنوك من شراء أو مصارفة العملات الأجنبية، بل وضع ضوابط محددة لتنظيم التعامل بالعملة.

وأوضح الداعري في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن البنك المركزي اشترط على الصرافين سعر صرف محدد للريال السعودي عند 425 ريال، كما حدّ سقف بيع وتحويل العملات الأجنبية بمبلغ ألفي دولار فقط للأغراض العلاجية والدراسية خارج البلاد، ضمن إطار ضوابط محدودة.


وبين الداعري أن امتناع الصرافين عن شراء أو مصارفة العملات الأجنبية لا يعود للبنك المركزي، بل لمصالحهم الخاصة، في محاولة للضغط على البنك لرفع سقف الشراء بما يتوافق مع قرار تعويم الصرف، معتبرين أن شراء الريال السعودي بالسعر المقيد من البنك غير مجدٍ لهم تجاريًا.


وأكد الداعري أن البنك المركزي لا يملك صلاحية منع الصرافين المرخصين من إجراء عمليات الصرف، لأن هذه العمليات هي من المهام الرسمية الأساسية لشركات ومنشآت الصرافة المرخصة، مشددًا على أن الأزمة هي نزاع مصالح تجارية داخلية بين الصرافين والبنك وليس حظرًا رسميًا.


وتوضح تصريحات الداعري أن ما شهدته الأسواق من اضطرابات وتوقف جزئي في شراء العملات الأجنبية هو انعكاس لممارسات تجارية منفردة من الصرافين، وليس قرارًا إداريًا للبنك المركزي، في وقت يعاني فيه اليمن من تقلبات حادة في أسعار العملات وأزمة سيولة مستمرة.