تلقت أسرة السياسي اليمني محمد قحطان رسالة ''صريحة'' عبر قيادات في جماعة الحوثي، مفادها أن ملف قحطان بيد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وأن لا أحد يستطيع التدخل فيه''، وفق منظمة سام للحقوق والحريات.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، أنها حصلت على معلومات موثقة تفيد بأن السياسي المختطف لدى الحوثيين منذ 10 سنوات محمد قحطان وُضع في البداية تحت إقامة جبرية مشددة في منزله بصنعاء، قبل أن تقدم جماعة الحوثي على اعتقاله عبر قوة مسلحة بلباس مدني.

وأوضح بيان للمنظمة أنه بعد أيام من وضع قحطان تحت الإقامة الجبرية، نقلته الجماعة إلى فيلا كان يملكها الشيخ حميد الأحمر في حي حدة، والتي استولت عليها عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء.

وأشار البيان إلى أن أسرة قحطان، بناءً على وصيته عند اعتقاله، تواصلت مع أمين العاصمة السابق عبدالقادر هلال الذي بدوره رتب الزيارة الوحيدة التي سُمح بها لاحقًا، بحضور مهدي المشاط الذي كان مشرفًا بشكل مباشر على ملف قحطان. و قالت إن هلال التقى بالمشاط ودخلا إلى غرفة قحطان لمدة ربع ساعة، ثم سُمح بعد ذلك لعائلته بمقابلة قصيرة ظهر خلالها قحطان متماسكًا رغم الضغوط النفسية الواضحة عليه، وأخبرهم أنه ختم القرآن في أربعة أيام، وحاول طمأنة أسرته بقوله: هي فقط مجرد أربعة أيام وسيُخرجني.

و ذكرت المنظمة أن هذه الزيارة كانت الأخيرة، إذ انقطعت بعدها كل الأخبار عن قحطان، رغم استمرار الأسرة في إرسال الطعام إلى مقر احتجازه لعدة أيام. وقد صرّح أحد الحراس لاحقًا بأنه لا يوجد شخص بهذا الاسم في المكان، ومنذ ذلك الحين فشلت جميع محاولات الأسرة في الوصول إلى أي معلومة مؤكدة.

و بيّنت المنظمة أن أسرة قحطان بذلت منذ ذلك الحين جهودًا بتنظيم وقفات احتجاجية، ورفع مناشدات للمنظمات الحقوقية، واللقاء بالمبعوث الأممي، لكن جميع هذه الجهود قوبلت بالمماطلة والإنكار.

وحملت منظمة "سام" للحقوق والحريات زعيم الحـ.ـوثين عبد الملك الحـ.ـوثي والقيادي مهدي المشاط، المسؤولية المباشرة عن الإخفاء القسري للسياسي اليمني محمد قحطان منذ اختـ.ـطافه عام 2015؛ وتؤكد أن ما حدث جـ.ـريمة وفقاً للقانون الدولي، مطالبة بالإفصاح عن مصيره وإطلاق سراحه فوراً وفتح تحقيق دولي مستقل.