وفي منشورٍ لافت رصده موقع "المشهد اليمني" على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك، أكد الداعري أن ما يشهده السوق المصرفية في اليمن لم يعد خاضعاً لآليات العرض والطلب أو المؤشرات الاقتصادية التقليدية، بل بات يُدار بـ"مفارقات غريبة"، تجعل من مهمة التنبؤ بأسعار الصرف شبه مستحيلة، حتى بالنسبة لمحافظ البنك المركزي اليمني، ناهيك عن خبراء الاقتصاد العالميين.

وأشار الداعري إلى أن غياب الدولة عن أبسط وظائفها المالية، كدفع رواتب الموظفين العموميين، يُفقد أي حديث عن "إصلاحات اقتصادية حقيقية" مصداقيته، قائلاً: "حكومة لم تستطع دفع مرتبات موظفيها منذ أربعة أشهر، لا يمكنها أن تقود إصلاحات اقتصادية أو معالجات مصرفية حقيقية".

وأوضح أن ما يُسمى بـ"التدخلات المصرفية" أو "الحملات التنظيمية" في سوق الصرف، لا تعكس سياسة اقتصادية مدروسة، بل هي في جوهرها استجابة للضغوط الدولية، وتطبيق لعقوبات "رعدية" تستهدف بشكل رئيسي الصرافين المضاربين والمخالفين للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي، في إشارة إلى أن القرار الاقتصادي لم يعد بيد المؤسسات الوطنية، بل تحت تأثير خارجي مباشر.

وفي رسالة مباشرة وحاسمة إلى المواطنين، حذر الداعري من الدخول في لعبة تداول العملات الأجنبية، وقال: "خليك بعيد عن سوق الصرف أيها المواطن الصالح، احتفظ بمدخراتك الأجنبية ليومك الأسود"، مؤكداً أن التعامل بالعملات الصعبة في السوق الموازية بات "محظوراً رسمياً" بموجب قرارات البنك المركزي، ما يعني أن أي محاولة للمضاربة أو الاستثمار في العملات ستشكل مخالفة قانونية تعرض صاحبها للمساءلة.

وأضاف: "هذه المرة لن تكسب شيئاً من أي جولة تقلبات، لأن اللعبة ليست بين أيديك، بل بين جهات لا تعبأ بخسائرك أو مكاسبك".

وختم الداعري تحذيره بجملة حادة: "لا تعُد لتبكي على مواقع التواصل الاجتماعي أو تلوم البنك المركزي أو غيره على خسارتك.. لأنك ستدخل المعركة الخاطئة في التوقيت الخاطئ"، في إشارة إلى أن دخول المواطن إلى سوق الصرف في هذه الظروف يشبه "المغامرة بلا خريطة"، وينتهي غالباً بخسائر فادحة لا يمكن تداركها.

ويأتي هذا التحذير في ظل تدهور حاد في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع كبير في الأسعار وسط غياب شبه تام لآليات الضبط المالي، وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية بين الشرعية في عدن والسلطات في صنعاء، ما أدى إلى فوضى مصرفية عارمة، استفادت منها جهات متعددة، بينما دفع ثمنها المواطن البسيط