أكد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان في تصريح خاص لـ"المشهد اليمني" أن إطلاق البطاقة الإلكترونية قبل عام ونيف يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو بناء دولة مؤسسات حديثة قائمة على الأتمتة الرقمية، وتعزيز فعالية الخدمات الحكومية.

وأوضح الوزير أن البطاقة الإلكترونية لن تقتصر على كونها وثيقة هوية شخصية فحسب، بل ستكون أداة شاملة لضبط كافة الملفات الحكومية وخطوة لدعم الخدمات المدنية ، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المواطنين، مشيراً إلى أنها صُممت لتخدم المواطن في حياته اليومية، فهي تختصر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، وستكون وثيقة شخصية معتمدة وموثوقة للتعامل مع مختلف المؤسسات الحكومية في المستقبل.

وأشار حيدان إلى أن المشروع يمثل حاجزًا أمنيًا وقانونيًا أمام محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية في تزوير الوثائق والعبث بالبيانات الرسمية، مؤكداً أن البطاقة الإلكترونية ستسهم في تجفيف منابع الفساد

وستوفر للدولة أموال مهولة يمكن استثمارها في التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

ولفت وزير الداخلية إلى أن جماعة الحوثي الإرهابية تقف خلف بث الشائعات ضد مشروع البطاقة الذكية لانها المتضرر الاكبر ومن يسير على شاكلتها ضد هذا المشروع الوطني ليس إلا طرفًا لا يريد تصحيح الاختلالات والازدواج الوظيفي، أو أنه يساند المزورين الذين يتلاعبون بحقوق المواطنين ويعطل عملية الإصلاحات الوطنية وجهود الحكومة في بناء مؤسسات قوية ومستقرة.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الحكومة لتعزيز حضور الدولة، وترسيخ النظام والشفافية، ومواكبة التطورات التقنية بما يخدم المواطن ويحمي مؤسسات الشرعية.

وفيما يخص السجل المدني الإلكتروني، قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إنه أحد أهم مشاريع الإصلاح المؤسسي كونه يمثل الأساس الذي يُبنى عليه أي تحول إداري أو تنموي ناجح، مشيراً إلى أنه سيتم الانتقال من الاعتماد على السجلات الورقية التي عانت طويلًا من التكرار والأخطاء إلى نظام رقمي موحد يضمن دقة البيانات ويعزز كفاءة الأداء.

وأضاف اللواء حيدان، أن أهمية المشروع ستنعكس على حياة المواطن بالدرجة الأولى من خلال وجود بيانات إلكترونية دقيقة تختصر عليه الوقت والإجراءات وتمنحه وسيلة موثوقة لإنجاز معاملاته دون عناء وعراقيل أو ازدواجية معايير.

وأوضح وزير الداخلية أن السجل المدني الإلكتروني سيمثل قاعدة بيانات استراتيجية ومرجعاً وطنياً يخدم كل مؤسسات الدولة، ويعزز مبدأ الحوكمة الرشيدة، مؤكداً على ان المشروع يقدم رسالة واضحة للجميع أن الدولة تمضي في مسار بناء مؤسسات حديثة قادرة على خدمة الناس بكفاءة وعدالة وتواكب العصر والتقدم والتطور التكنولوجي العالمي