كشف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، عن سيناريوهين خطيرين يقفان خلف الهبوط المفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، معتبرًا أن ما يجري في السوق ليس صدفة وإنما نتيجة ترتيبات خفية تستهدف إرباك الاقتصاد الوطني.

وأوضح نصر أن السيناريو الأول يتمثل في ضلوع أيادٍ تابعة لجماعة الحوثي في إدارة المضاربة بالسوق لإحداث اضطراب في أسعار العملة المحلية، فيما يتمثل السيناريو الثاني بمحاولة بعض الصرافين الكبار الذين يمتلكون تركزًا ماليًا ضخمًا تعويض خسائرهم السابقة عبر شراء كميات كبيرة من العملات بسعر أقل.

وأكد الخبير الاقتصادي أن إغلاق كافة شركات الصرافة التي مارست المضاربة بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي أصبح ضرورة، مشددًا على أن إخفاء الأموال أو الاحتفاظ بها بعيدًا عن البنك المركزي يعدّ ممارسة مباشرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستدعي الغرامة والمحاسبة والإغلاق.

وأضاف أن المواطن البسيط الذي دخل في عمليات الصرف والمضاربة من دون حاجة فعلية يتحمل خسارته، باعتبار أن مشاركته في هذا السلوك أسهمت في إضعاف العملة الوطنية، لافتًا إلى أن البنك المركزي يمسك حاليًا بخيوط اللعبة بالتنسيق مع الحكومة.

وبين نصر أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، بما يضمن حماية القطاع المصرفي واستفادة المواطن بشكل مباشر من خلال انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات، محذرًا من أن أي خطوات غير مدروسة ستعيد السوق إلى دائرة المضاربة والفوضى.