كشف الدكتور مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والإعلام الاقتصادي، ، عن وجود حملة مريبة تستهدف البنك المركزي اليمني في وقت يحاول فيه إنقاذ ما تبقى من اقتصاد البلاد واستعادة أموال الملايين من المواطنين التي نهبها المضاربون.


وشدد نصر، على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، على أن البنك المركزي "بأمس الحاجة إلى الدعم والإسناد" من كل مكونات الدولة والشعب، في مهمته الصعبة لملاحقة المضاربين ومحاسبتهم، مُستنكراً ظهور "أصوات تهاجم البنك" بدلاً من مساندته في هذه المعركة المصيرية.


وأوضح الخبير الاقتصادي أن عملية الاستعادة تتطلب جبهةً موحدةً، داعياً الحكومة بأجهزتها التنفيذية ومجلس القيادة الرئاسي بتنوع أعضائه إلى التكاتف خلف البنك المركزي وتقديم كل أشكال الدعم له لتحقيق هذه الغاية.


ولم يغفل نصر دور المواطن البطولي في هذه المعادلة، قائلاً: "البنك بحاجة إلى دعم المواطنين الذين قاموا بالبيع بسعر منخفض للوصول إلى شركات الصرافة التي مارست المضاربة".


مشيراً بثقة إلى أن البنك يمتلك المعلومات الكاملة عن البنوك والمؤسسات المرتبطة به شبكياً، في إشارة إلى قدرته على ضرب شبكات المضاربة في الصميم.


وانتهى رئيس المركز الاستراتيجي إلى كشف مفاجئ، مؤكداً أن الأزمة كشفت عن وجود "كتلة نقدية ضخمة" في السوق كانت خافية، واصفاً إياها بـ"الفرصة الذهبية" للبنك المركزي لاستغلالها والاستفادة منها في تثبيت الاستقرار النقدي في المرحلة الراهنة.


وختم بتفاؤل قائلاً: "وكما يقال، رب ضرورة نافعة!"، مبشراً بإمكانية خروج العملة الوطنية والاقتصاد من هذه المحنة أقوى مما كان عليه، إذا ما أحسنَت المؤسسة النقدية والمجتمع استغلال هذه الفرصة الاستثنائية.