كشف الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد عن حرب خفية تشنها ما أطلق عليهم"هوامير الصرافة" ضد استقرار العملة في المناطق المحررة، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية ليست في ارتفاع سعر الصرف مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين، بل في عدم استقراره بشكلٍ ممنهج.


وأكد أحمد في تحليلٍ مفصّل رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أن التلاعب المتعمد بقيمة العملة المحلية يُعدّ أخطر من ارتفاع السعر نفسه، مشيرًا إلى أن استقرار الصرف – حتى لو كان عند مستوى غير عادل – هو أساس أي تعافي اقتصادي، بينما الفوضى الحالية تُدمر كل محاولات الإصلاح.


وعن تفاصيل الأزمة، أوضح الصحفي الاستقصائي بأن المناطق المحررة تعاني منذ شهرٍ من عدم انضباط الأسعار وفق سعر الصرف الرسمي (428 ريالاً للدولار)، بسبب الهبوط المفاجئ الذي حدث أواخر يوليو الماضي عندما بدأ البنك المركزي إجراءات تصحيحية.


وكشف أن البنك بدأ بتثبيت الصرف عند 720 ريالاً، ثم شهد نزولًا تدريجيًا خفيفًا لم يشعر به المواطنون، لكن ماكرًا قام به "هوامير الصرافة" بهدف خلق ذريعة جديدة لعدم استقرار السوق.


و أشار إلى أن الصرافين قاموا بهبوط مفاجئ ومتسارع للصرف إلى 400 ريال وأقل،مما أجبر البنك المركزي على تثبيت السعر عند 428 ريالاً، لكن المعركة ما زالت مستمرة لتثبيت الأسعار عند هذا المستوى.


وحذّر من أن الفوضى الأخيرة التي أوجدها الصرافون ستصبح مبررًا جديدًا لعدم انضباط الأسعار، مما يهدد استقرار السوق وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.


ووجّه الصحفي الاستقصائي رسالةًقويةً للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، طالبهم فيها بـ "تقوى الله في قوت الناس ولقمة عيشهم"، محذرًا من الانسياق وراء الخطاب العاطفي الذي يخدع الناس بوعودٍ غير واقعية.


وأكد أن "الكلام العاطفي ودغدغة مشاعر الناس بانهيار الصرف إلى ما قبل الحرب لا يصنعان استقرارًا، بل يخدم مصالح هوامير الصرافة على حساب معاناة الناس".


وختم بالقول:"عدم ثبات قيمة العملة في هذه المرحلة يدمر كل شيء، ولن ننجح في شيء ولن يتعافى شيء طالما ظل التلاعب سيد الموقف". مؤكدًا أن المعركة الحقيقية هي مع أولئك الذين يتلاعبون باقتصاد البلد وحياة الناس من أجل مصالحهم الخاصة.