شهدت مأرب، فضيحة تعليمية جديدة، إذ وجّهت نيابة الاستئناف بالمحافظة، يوم امس الخميس، مدير مكتب التربية والتعليم بالتحقيق في شكاوى تتهم بعض المدارس الخاصة بـ النصب والاحتيال والالتفاف على قرارات الحكومة القاضية بخفض الرسوم الدراسية بنسبة 30%.


الصحفي معاذ راجح، الذي تقدّم بالشكوى، كشف عن مخالفات مالية خطيرة ارتكبتها إحدى المدارس الخاصة، تمثلت في رفع غير مبرر لأسعار الكتب والزي بنسبة 100%، وإلغاء الخصومات التي أعلنتها مسبقًا، إلى جانب إصدار كشوفات حساب متناقضة وغير موقعة، ما اعتُبر محاولة واضحة للتزوير والالتفاف على قرارات وزارة التربية.


وبحسب الشكوى، فإن المدرسة طالبت ولي الأمر بمبالغ خيالية وصلت إلى أكثر من مليون ريال لطفلين فقط، رغم دفعه المبلغ المطلوب وفقًا للكشوفات السابقة، بل وألزمته برسوم إضافية بحجة أنه لم يسدد سوى 86%، بينما كشوفات أخرى صادرة عن المدرسة نفسها أكدت أنه دفع ما نسبته 117% من الرسوم، في تضارب فاضح يكشف حجم العبث.


وأكد راجح أن لجوءه إلى النيابة جاء من منطلق دعم الإجراءات الحكومية وسياسة التعافي الاقتصادي، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام المسار القانوني لمواجهة أي تجاوزات، مشددًا على ضرورة إلزام المدارس الخاصة بتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بخفض الرسوم بنسبة 30% دون أي مماطلة أو تحايل.


وطالب في ختام شكواه بسرعة إحالة المسؤولين في المدرسة إلى القضاء، وضمان إعلان وزارة التربية قرار التخفيض بشكل واضح وصريح، حمايةً لحقوق آلاف الأسر التي ترهقها الرسوم الباهظة والممارسات غير القانونية.