اضطر مسؤؤول يمني الى اعلان استقالته من منصبه في الحكومة اليمنية، احتجاجا على قرار للحكومة المصرية يهدد مستقبل الالاف من اليمنيين المقيمين في مصر، وبراءة للذمة واخلاء لمسؤوليته من تبعات القرار.

جاء هذا، في بيان نشره نائب رئيس لجنة التعليم في الجالية اليمنية بجمهورية مصر العربية، ليل السبت (23 اغسطس)، وأعلن فيه استقالته من منصبه احتجاجاً على استمرار إغلاق المدارس اليمنية في مصر.

وقال خالد داود المصباحي: "إلى جميع أبناء الجالية اليمنية في مصر، أتوجه إليكم لإحاطتكم علمًا بأنني قدّمت استقالتي من منصبي كنائب رئيس لجنة التعليم في الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في مصر".

موضحا أن اعلان استقالته يأتي "بعد أن لم نتمكّن – رغم الجهود المبذولة – من الإسهام في إعادة فتح المدارس اليمنية بالقاهرة، وهو الملف الذي وضعناه في مقدمة أولوياتنا كلجنة تعليم لخدمة أبناء جاليتنا الكريمة".

وتابع خالد المصباحي قائلا: إن استمرار اغلاق المدارس اليمنية في القاهرة "يهدد مستقبل أكثر من (7000) طالب بالتسرب من التعليم، ولأنني ولي أمر، كنت أشعر بعمق المعاناة التي يعيشها أبناؤنا وأسرهم".

كاشفا لأول مرة عن احد اهم اسباب تعذر حل ازمة الطلاب اليمنيين في مصر، بقوله: "أن استمرار الصراع بين السفارة وملاك المدارس حال دون التوصل إلى حل واقعي يضمن عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية. 

وتابع المصباحي: "هذا الأمر جعلني أكثر اقتناعًا بأن الاستمرار دون إنجاز لا يخدم أبناءنا، وأن من الواجب الأخلاقي أن أتحمل مسؤوليتي وأقدّم استقالتي، تاركًا المجال لآخرين قد يكونون أقدر على تحريك هذا الملف".

مختتما بقوله: "أشكر بصدق جميع الزملاء الذين عملت معهم، وأتمنى للجالية اليمنية في مصر، وللهيئة الإدارية، دوام التوفيق والسداد في خدمة أبناء وطننا العزيز. وسأظل، مهما كان موقعي، مدافعًا عن حق أبنائنا في التعليم".

في السياق، قال بيان لاولياء امور الطلاب اليمنيين في القاهرة، إنهم "يتابعون بقلق بالغ وفاجعة مؤلمة قرار إغلاق المدارس في مصر، وحرمان ما يقارب (7000) طالب وطالبة من حقهم في التعليم، وترك آلاف الأسر في حالة من المعاناة والارتباك".

وأدان البيان، الصادر يوم الجمعة (22 اغسطس) السفارة اليمنية والملحقية الثقافية والجالية اليمنية، بـ "التراخي عن مسؤولياتها" واعتبرها "مشاركة مباشرة في الكارثة التعليمية والإنسانية التي تهدد مستقبل جيل كامل، وتضاعف معاناة الطلاب وأسرهم".

مضيفا: إنها "تتحمل مسؤولية التقاعس عن أداء واجبها". موضحا أن "مستقبل أبنائهم ليس مجالا للمساومة أو التلاعب". وأكد "أن أي استمرار للتجاهل أو التهاون سيضع الجهات المعنية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية لا يمكن تبريرها".

وطالب السفارة اليمنية والملحقية الثقافية، بـ "سرعة التدخل العاجل لإعادة فتح المدارس اليمنية دون تأخير، وتوفير بدائل تعليمية تحفظ حق الطلاب اليمنيين في التعليم وتمنع ضياع مستقبلهم". داعيا إلى "تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضية وتنفيذ الحلول".

يشار إلى أن نحو مليوني يمني يقيمون في مصر، يعانون منذ عام ويزيد، توقف ابنائهم وبناتهم عن التعليم، جراء قرار وزارة التعليم المصري بإغلاق المدارس اليمنية الخاصة حتى تلتزم بالمعايير الدراسية والمنهجية والانشائية والخدمية لانشاء مدرسة، حسب القوانين واللوائح المصرية النافذة.