نظم سائقو الباصات في محافظة تعز اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، رفضًا لتخفيض أجرة الراكب إلى 200 ريال دون خفض أسعار الغاز وقطع الغيار، مؤكدين التزامهم بالإصلاحات الحكومية شريطة تطبيق السلطات للقوائم السعرية الرسمية التي أعلنتها شركة النفط والغاز.

وتشهد مدينة تعز موجة استياء شعبي متصاعد بسبب ارتفاع أجور النقل الداخلي بشكل غير مبرر، حيث تصل تكلفة الرحلة الواحدة في بعض الباصات إلى 300 ريال، رغم إعلان شرطة السير تثبيت التعرفة عند 200 ريال، ما يزيد معاناة المواطنين، خصوصًا الطلاب والعاملين في المؤسسات الحكومية ذوي الدخل المحدود.

وأكدت شكاوى متكررة من الطلاب والعمال أن تكلفة النقل اليومية تصل إلى 600 ريال ذهابًا وإيابًا، وهو مبلغ يفوق قدرة كثيرين على التحمل، في ظل ثبات الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي خطوة عملية، نفذت شرطة السير حملة مرورية لضبط الباصات المخالفة، أسفرت عن توقيف عدة باصات، من بينها باصات تعود لجرحى الحرب، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة بين أحد الجرحى وعناصر المرور، وتسبب في قطع الطريق أمام المارة وإثارة التوتر في حي الدحي.

وعزا مصدر محلي استمرار رفع التعرفة إلى خضوع المواطنين لسائق الباص وعدم رفضهم دفع الزيادة، مؤكدًا أن المخالفين قانونيًا يجب ضبطهم وتأديبهم، لكن ضعف الرقابة وتراخي الجهات المختصة يفاقم الأزمة.

وأشار عضو المجلس المحلي إلى أن مكتب النقل بالمحافظة مطالب بالنزول الميداني لمراقبة الباصات ومنع تجاوز التسعيرة القانونية، إلا أن هذا الدور لم يُفعّل بالشكل المطلوب حتى الآن.

ويرى مراقبون أن غياب الرقابة الصارمة ووجود تفاهمات غير رسمية بين السائقين والركاب أدى إلى فوضى تسعيرية تُرهق جيوب المواطنين وتهدد الاستقرار الاجتماعي في المدينة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز السبت الماضي التسعيرة الجديدة لمادة الغاز في تعز بـ 7900 ريال، مرجعة تفاوت الأسعار بين المحافظات إلى اختلاف المسافات، في خطوة كان يفترض أن تخفف الأعباء، لكن الواقع على الأرض أظهر استمرار الفوضى ورفض بعض السائقين الالتزام بالقوانين.