أصدرت جمعيات الصرافين في اليمن، يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025م، تعميمًا هامًا إلى شركات ومنشآت الصرافة، يتضمن قيودًا وضوابط جديدة لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي وبالتنسيق المباشر مع الجمعية.

وبحسب التعميم، فقد تقرر الآتي:

1. السماح للصرافين بتمويل المواد المستوردة – التي كانت مقصورة على البنوك – بما لا يتجاوز 30 ألف دولار، على أن يتم ذلك عبر لجنة تمويل الاستيراد.

2. تحديد سقف عمليات البيع المباشر للعملاء بما لا يتجاوز 2000 دولار، مع إلزام الصرافين بمعرفة الغرض من عملية الشراء، والتحقق من هوية العميل وكافة البيانات المطلوبة.

3. السماح بعمليات المصارفة بين العملات الأجنبية (التبديل) شريطة توضيح سبب التبديل واستكمال إجراءات العناية الواجبة.

وأكد التعميم أن هذه الضوابط تدخل حيز التنفيذ فور تعميمها، مشددًا على أن التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بالتعليمات سيجنبها أي عواقب قانونية ويحقق المصلحة العامة، في حين سيُتخذ بحق المخالفين الإجراءات الرادعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرقابة المشددة على سوق الصرف، بعد الاضطرابات الأخيرة في أسعار العملة الأجنبية، ومساعي السلطات المالية لضبط المضاربة والحد من الانفلات في سوق النقد.