أعلنت مصادر مالية أن الخزانة الأمريكية منحت أربعة بنوك يمنية تعمل في مناطق الحكومة الشرعية، وعدداً من شركات الصرافة، مهلة قدرها 45 يوماً لتصحيح أوضاعها ومراجعة حساباتها، وذلك بعد ملاحظات تتعلق بمحاولاتها لإعاقة الإصلاحات المصرفية وتعطيل إجراءات البنك المركزي اليمني الرامية إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والمضاربات بالعملة المحلية.



ويأتي هذا التحرك في إطار جهود متواصلة من قبل السلطات الأمريكية لضمان شفافية العمليات المصرفية في اليمن وحماية استقرار السوق المالي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد. وتشير المصادر إلى أن التأخر في الالتزام بالإصلاحات المصرفية أو محاولة التلاعب بالحسابات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية صارمة على تلك البنوك وشركات الصرافة، تشمل تجميد الأصول وقطع التواصل مع البنوك المحلية والخارجية.



من جانبه، تساءل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري في منشور على صفحته في "فيسبوك" عن مدى وعي أصحاب هذه البنوك بمخاطر العقوبات، قائلاً: "هل يعرفون ماذا تعني العقوبات بحقها؟ إنها ستحولها إلى دكاكين صرافة معاقبة من البنك المركزي وتنهي أي إمكانية لها في التواصل مع أي بنك آخر، داخلياً أو خارجياً!"



وتثير هذه الخطوة الأمريكية تساؤلات واسعة حول الجدية في تطبيق الإصلاحات المصرفية وفاعلية إجراءات البنك المركزي اليمني في مواجهة المضاربات بالعملة وتهريب الأموال، لا سيما في ظل استمرار الانقسام المالي بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الميليشيات.



ويعد السوق المصرفي اليمني من أكثر الأسواق هشاشة في المنطقة، إذ يعتمد بشكل كبير على تحويلات المغتربين والدعم الدولي، بينما يعاني من انفلات مالي حاد وارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الأسر والمستثمرين على حد سواء.



وتأتي هذه التحركات الأمريكية في سياق الضغط على البنوك وشركات الصرافة للالتزام بالمعايير الدولية ومكافحة الممارسات غير القانونية، وهو ما يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات المحلية على تنفيذ الإصلاحات المالية وإعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي المتأزم منذ سنوات.