أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن قرار جديد يتضمن إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، لتنشيط الحركة الاقتصادية داخل البلد.

وأوضح القرار أنه يمكن الآن نقل الأموال داخل الدولة بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.

كما شمل القرار الجديد إلغاء القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.

ويهيب المركزي بالجميع الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.