أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، القرار رقم (18) لعام 2025م، والذي قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة “أحمد القاضي كاش للصرافة” وإغلاق مقرها بشكل فوري.

وفي قرار آخر رقم (19) للعام 2025م، أصدر المحافظ قراراً بسحب التراخيص الممنوحة لكل من فرع شركة “الشعيبي للصرافة” في منطقة المنصورة، وفرع شركة “صلاح بن عوض للصرافة” في مديرية الشيخ عثمان، مع إغلاق مقراتهما.

وجاءت هذه القرارات بعد أن أثبت تقرير النزول الميداني، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، مخالفة المنشآت المذكورة للوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والصرفي.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على القطاع المالي، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان انضباط السوق المصرفي في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد محافظ البنك المركزي على مواصلة حملات الرقابة والتفتيش لضمان التزام جميع المؤسسات المالية بالمعايير والقوانين المعمول بها.