أصدرت محكمة في العاصمة صنعاء توجيهات بالقبض القهري على امرأة وعدد من أشقائها، بعد أن أقدموا على تزويجها من رجل آخر، رغم أنها ما تزال في عصمة زوجها، بحسب وثائق رسمية صادرة عن محكمة شرق الأمانة واطّلع عليها "المشهد اليمني".

وتُظهر الوثائق أوامر قبض قهري موجّهة من نيابة شرق الأمانة إلى إدارة أمن محافظة صنعاء، بناءً على شكوى رسمية تقدم بها الزوج، اتهم فيها أفرادًا من أسرة زوجته، بقيامهم بتزويجها دون طلاق شرعي، وبالاعتماد على وثائق مزورة.

وبحسب تفاصيل الشكوى، فقد غادرت الزوجة، وتُدعى سميرة، منزل الزوجية متجهة إلى منزل أهلها، إثر خلاف أسري ومشادة كلامية، ليفاجأ الزوج لاحقًا بإقدام أشقاء زوجته على تزوير وثيقة طلاق منسوبة إليه، نُسبت زورًا إلى الأمين الشرعي أمين عبدالله الصاية، وتم اعتمادها بختم محكمة مزور، قبل أن يتم تزويجها من رجل آخر.

وأكدت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة شرق الأمانة أن وثيقة الطلاق مزورة، ولا يوجد أي سجل رسمي يثبت وقوع الطلاق أو تصديقه من الجهة القضائية المختصة.

وبناء على ذلك، قامت النيابة العامة بفتح تحقيق، وأصدرت أوامر بالقبض القهري على الزوجة وأشقائها، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على الساحة القانونية والاجتماعية.

وناشد عدد من الناشطين اليمنيين الجهات القضائية بتطبيق القانون بحزم وصرامة ضد جميع المتورطين في الواقعة، مؤكدين أن انتهاك حدود الشرع عبر التزوير والتلاعب بوثائق الزواج والطلاق، يهدد النسيج الاجتماعي ويتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية وأعراف القبيلة اليمنية.