حذر الصحفي الاستقصائي المعروف عمار علي أحمد، مساء الخميس، من تداعيات سلبية محتملة لقرار حكومي يمنح البنك المركزي اليمني وديعة مالية جديدة من دولة شقيقة أو صديقة، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تشكل "انتكاسة خطيرة" لمسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأوضح عمار، في منشور بعنوان "رأي خاص" على صفحته بموقع فيسبوك، أن تدفق أي وديعة جديدة يحمل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي، إذ قد يُفقد الإصلاحات زخمها، ويغري الحكومة باللجوء إلى مسار قصير الأمد عبر توسيع الإنفاق العام، بدل الاستمرار في سياسة التقشف التي بدأت تحقق نتائج محدودة في ضبط الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن الاعتماد على الودائع الخارجية، بدلًا من تفعيل الموارد الذاتية، سيؤدي إلى تراخي الحكومة في تحصيل الإيرادات، ويُضعف جهود مكافحة التهرب الضريبي، والرقابة على المؤسسات الاقتصادية، محذرًا من أن هذه السيولة المفاجئة قد تُستخدم ذريعة لتأجيل أو تجميد إصلاحات حاسمة، مثل إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتوحيد الإيرادات تحت سلطة البنك المركزي.

وشدد على أن الكتلة النقدية الأجنبية الناتجة عن الإيرادات المحلية يجب أن تُخصص لتأمين فاتورة الاستيراد الأساسية للغذاء والدواء والوقود، محذرًا من أن استبدالها بودائع خارجية سيجعل الاقتصاد رهينًا لقرارات المانحين ويفقده القدرة على الاستدامة.

وأكد أن الأولوية يجب أن تكون فرض سلطة البنك المركزي على جميع موارد الدولة، ووقف التحويلات غير المشروعة، ومحاربة الفساد المالي، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتحسين قيمة الريال اليمني يجب أن تبدأ بفرض سعر صرف عادل وشفاف يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي، بدل الاعتماد على دعم خارجي مؤقت.

وختم عمار دعوته لصناع القرار بضرورة الانتقال من ثقافة الاعتماد على الدعم إلى بناء اقتصاد إنتاجي قائم على الشفافية والعدالة، مشددًا على أن الودائع قد تخفف الضغوط مؤقتًا لكنها لن تعالج جذور الانهيار ما لم تترافق مع برنامج إصلاحي جاد.

ويأتي هذا التحذير في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في جنوب وشرق اليمن، ما يجعل أي قرار اقتصادي جديد ذا تأثير بالغ على مسار الإصلاحات وأولويات الإنفاق العام.