أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف السابق وعضو الفريق القانوني للمجلس الرئاسي، أن الإجراءات الأخيرة التي نفذها البنك المركزي اليمني لإصلاح المنظومة الاقتصادية كانت ضرورية، ولاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين طالما عانوا من تدهور الوضع المعيشي.

وقال عطية في تصريح مرئي نشره على صفحته في "فيسبوك" ورصده *المهرة أونلاين*، إن هناك فئتين لا تروق لهما هذه الإصلاحات، وهما: مسؤولون فاسدون من وزراء ومحافظين وقيادات عسكرية، بالإضافة إلى "هوامير" الصرافة الذين يتحكمون في أرزاق الناس وسعر الصرف، ويهيمنون على حركة السوق والصادرات والواردات.

وحذّر الوزير السابق بأنه سيلجأ إلى نشر أسماء القيادات العسكرية والوزراء والصرافين المتورطين في الفساد أمام الرأي العام، في حال لم تتوقف ممارساتهم التي قال إنها تعبث بقوت اليمنيين وتعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي. 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء مقبل على معركة مفتوحة مع هذه المنظومة الفاسدة، مشددًا على أن القضاء على الفساد ضرورة اقتصادية وأولوية وطنية، ولا يمكن إنقاذ الاقتصاد في ظل بقاء الفاسدين متحكمين بالمؤسسات.

ودعا عطية كل اليمنيين للوقوف مع إصلاحات البنك المركزي والسلطات الرسمية في معركتها ضد مراكز النفوذ المالي والفساد المؤسسي.