ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الاربعاء، في العاصمة عدن، مع مسؤولي كافة البنوك العاملة في الجمهورية، آلية تمويل وتنظيم الاستيراد والإجراءات المصرفية المرتبطة بها.

يأتي ذلك في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق إصلاح النظام المالي وتضييق الخناق على السوق السوداء والأنشطة غير المرخصة.


وركز اللقاء الذي حمل نبرة حازمة، على دور البنوك الوطنية التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر في إنجاح هذه الآلية الحيوية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين، وكبح فوضى السوق غير الرسمي.

وخلال الاجتماع، ثمّن المحافظ دور القطاع المصرفي في دعم جهود البنك المركزي، لكنه لم يخفي استياءه من ما وصفه بـ"الأعمال التخريبية" التي طالت بعض فروع البنوك وشركات الصرافة، محذرًا من أن السلطات الأمنية والقضائية ستتعامل معها بكل حزم وفقًا للقوانين النافذة.

وأكد غالب أن البنك لن يسمح بعودة الفوضى المالية، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المركزي وقطاع البنوك وشركات الصرافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة، ويقطع الطريق أمام المتلاعبين بقوت المواطن.