شهدت أسواق القات خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك بعد قرار السلطات المحلية في محافظة حضرموت منع دخول شحنات القات إلى أراضي المحافظة، ما أدى إلى ارتباك في حركة التوزيع، وسط مخاوف واسعة لدى المزارعين من إمكانية تعميم المنع في محافظات أخرى.

وتعبر يوميًا عشرات السيارات المحمّلة بأطنان من القات المغلف والمعبأ بطرق خاصة للحفاظ على نكهته وجودته، قادمة من مناطق الزراعة الرئيسية، متجهة نحو أسواق حضرموت، العبر، سيئون، وبعضها يُهرّب إلى دول مجاورة.

لكن مع بدء تنفيذ قرار المنع في حضرموت، اضطر سائقو الشاحنات إلى إعادة توزيع الكميات في محافظات أخرى، أبرزها مأرب، ما أدى إلى تراجع الأسعار نتيجة زيادة العرض عن الطلب.

ويُشار إلى أن القات لا يزال يشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا في مناطق زراعته، لكنه في الوقت نفسه يُعد رافدًا رئيسيًا لتمويل جماعة الحوثيين، حيث تؤكد تقارير محلية أن الحوثيين يحصلون على ما يزيد عن 70% من الضرائب المفروضة على تجارة القات، مقابل 30% فقط على باقي المحاصيل الزراعية، وهو ما دفع ناشطين إلى المطالبة بمنع القات كليًا في المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وتتواصل الدعوات لاتخاذ قرارات أكثر شمولًا لتنظيم أو حظر تجارة القات، بما يحقق التوازن بين الضرورات الاقتصادية، والتحديات الأمنية، والمصالح العامة.