محكمة إيرانية تصدر حكمًا تعسفيًا بحق بحارين يمنيين و(ACJ) يطالب الخارجية بالتحرك العاجل

وجّه المركز الأمريكي للعدالة رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، د. شائع محسن الزنداني، مطالبًا بتحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن بحارين يمنيين محتجزين في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في ظروف وصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لحياتهما.

وأوضح المركز أن البحارين محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وهما من أبناء مدينة عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني. ورغم الإفراج عن باقي أفراد الطاقم، واصلت السلطات الإيرانية احتجازهما تعسفيًا دون أي مبرر قانوني.

وأشار (ACJ) إلى أن محكمة بندر عباس أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما يقضي بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة تعجيزية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل ابتزازًا سياسيًا واستخدامًا للمدنيين كأوراق ضغط، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وكشف المركز أن البحار محمود يعاني من وضع صحي خطير بسبب خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من العلاج والأدوية اللازمة في سجن بندر عباس، بينما تخلت الشركة المالكة للسفينة عن متابعة قضيتهما، وفشل المحامي المعيّن في توفير أي دعم قانوني حقيقي.

وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك العاجل والتواصل مع الخارجية الإيرانية والبعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لتقديم إحاطة عاجلة للمقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين، والعمل على توفير غطاء دبلوماسي أو أممي يكفل الإفراج الفوري عنهما.

كما دعا (ACJ) اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل للتحقق من أوضاع احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا، مؤكدًا أن القضية تتجاوز بعدها الإنساني والقانوني، وتمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن، داعيًا الحكومة اليمنية لاستخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني.