اعتبر الباحث الاقتصادي والصحافي بسام أحمد البرق أن الانخفاض الذي شهده سعر صرف العملة المحلية بنسبة تقارب 30% خلال أسبوع يُعد إنجازا اقتصادياً لافتاً، إلا أنه شدد على أن هذا الإنجاز لا يمكن أن يترسخ ما لم ترافقه خطوات عملية ومدروسة تحمي السوق من التقلبات المحتملة.

وقال البرق، في تصريح، إن الاعتماد على المؤشرات المؤقتة والبيانات المتفائلة دون إجراءات واقعية سيؤدي في النهاية إلى خيبة أمل كبيرة، موضحًا أن الإفراط في الضغط على السوق في هذه المرحلة الحساسة قد يسبب انتكاسة مفاجئة تعيد سعر الصرف إلى مسار التصاعد مجددًا.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب استراتيجية واضحة قائمة على “التثبيت والتنظيم” بدلاً من العشوائية وردود الفعل المتسرعة، مشيرًا إلى أن أمام الجهات المختصة نافذة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل:

تثبيت السعر الحالي للعملة ومنع التذبذبات الحادة، بهدف خلق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والمواطنين.

مراقبة شركات الصرافة بشكل صارم، ومنع التلاعب بفوارق الصرف بين الشراء والبيع، من خلال وضع هامش رسمي وموحد.

إلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بشكل منتظم، دون استثناءات قد تهدد الاستقرار النقدي.

الكشف العلني عن الجهات الممتنعة عن التوريد، حتى يكون المواطنون على علم بالأطراف المعرقلة للتعافي الاقتصادي.

إعداد موازنة تقشفية شفافة، تحد من الإنفاق غير الضروري، وتُعيد ضبط أولويات الإيرادات والمصروفات.

تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ومنحها كامل الصلاحيات للتنسيق مع كبار المستوردين.

إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتنظيم الاستيراد، تضمن عدالة توزيع النقد الأجنبي على القطاعات الحيوية.

إجبار التجار المستفيدين من الدولار الرسمي على خفض أسعار السلع بشكل يتماشى مع تراجع سعر الصرف.

تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها الرقابية لضبط الأسواق والأسعار على مستوى المحافظات.

ضمان شفافية إعلامية عالية المستوى، تتيح للمواطنين متابعة ما يجري أولًا بأول وتعزز من وعيهم ومشاركتهم.

وختم البرق تصريحه بالتأكيد على أن المعركة الاقتصادية الحالية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين الحكومة، والقطاع الخاص، والإعلام، والمجتمع، مضيفًا:
“ما نحتاجه اليوم ليس انتصارات إعلامية فارغة، بل استقرارًا فعليًا ينعكس على حياة الناس، ويعيد إليهم الثقة والأمل بمستقبل اقتصادي أكثر توازنًا وإنصافًا